دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:39 مساءً - دوت الخليج _ قال د. محمد معيط المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إن المواطنين على مستوى العالم ما زالوا لا يشعرون بانعكاس تراجع التضخم وبدء اتخاذ خطوات تيسيرية على صعيد أسعار الفائدة على مستويات الأسعار والتي لا زالت عالية وتؤثر سلبا على المواطنين في معظم دول العالم.

وأضاف معيط، في كلمة عبر الفيديو بالمؤتمر السنوي السادس لجريدة دوت الخليج الذي عقد بعنوان الإصلاح المرن، أن الوقت الحالي صعب جدا نظرا للتطورات الجيوسياسية والأوضاع الإقليمية والتوترات الموجودة على مستوى العالم والتي باتت حديث الساعة.

ولفت معيط، إلى تأثيرات الأوضاع السياسة على المنطقة والاقتصاد وتداعيات ذلك خاصة على مجالات التجارة والنمو، مشيرا إلى نمو الاقتصاد العالمي بحوالي 3.2% العام الحالي وفقا لما أعلن مؤخرا، ونحو 3.1% في المتوسط خلال 5 سنوات، 25% من هذا النمو من الصين وهناك توقعات بزيادة مساهمة الاقتصاد الصيني إذا ما زاد معدل الاستهلاك المحلي بها.

وأكد أن أسعار الفائدة لا زالت مؤثرة على الوضع الاقتصادي العالمي ومؤشرات النمو، بجانب ارتفاع مستويات الديون والتي تقدر بنحو 100 تريليون دولار تمثل 93% من الـ GDP العالمي ومن المتوقع وصولها إلى 100% في عام 2030، لافتا إلى أن القضية الأكبر الآن هي خدمة الدين والذي يستحوذ على الجزء الأكبر من موارد الدول بما يؤثر على السيولة.

وقال محمد معيط إن هذه الأوضاع المتشابكة كلها لها تأثير على النمو وخلق فرص العمل ودخول الحكومات ومدى قدرتها على الاستثمار في احتياجات المواطنين من تنمية بشرية وبنية تحتية.

ولفت معيط، إلى استمرار حالة عدم اليقين بالأخذ في الاعتبار وضع التجارة العالمي والتي لم تعد محرك قوي للنمو علاوة على الحديث الدائر عن فرض تعريفات جمركية من أمريكا على الواردات من الصين وأوروبا.

وتابع: “كل هذا يثير المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي وتأثيره على منطقة الشرق الأوسط وكذلك على قطاعات حيوية في مصر مثل السياحة والتجارة سواء عن طريق التصدير أو موارد النقد الأجنبي من قناة السويس عندما تعود لمعدلات العبور الطبيعية”.

وأكد معيط، أن الجميع يتحدث الآن عن ضرورة الاستمرار في النمو المخطط المرن عبر التكامل بين السياسات المالية والنقدية، مع التركيز على الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتي من الممكن أن تكون داعمة لاستدامة الإصلاحات المالية والنقدية ما يساعد على خلق مساحات في الموازنات لتوفير حماية أكبر للمالية العامة والاقتصاد ضد الصدمات والمشكلات المتراكمة.

وأضاف المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي: “من المهم أن هناك توافق على برنامج إصلاح مرن ومخطط في كثير من الدول خاصة متوسطة الدخل والناشئة والتي تواجه قدراتها على النمو صعوبات في ظل التحديات الراهنة”.