دبي - احمد فتحي في الأحد 20 أكتوبر 2024 10:22 مساءً - باره عريان _ تباينت الآراء حول التيسيرات الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي. اعتبرها البعض خطوة إيجابية من شأنها تحقيق الصالح العام، وتخفيف العبء المالي على الشركات ومنحها فرصة لإعادة التوازن المالي.

وأشاروا إلى أن تقييم مدى كفاية المهلة المحددة يعتمد على الظروف الفردية الخاصة بكل شركة، منوهين إلى أنه من الممكن إعادة النظر في هذا الأمر، بنهاية المدة المقررة إذا تطلب الوضع ذلك، للتأكد من كونها مناسبة للجميع، موضحين أن النجاح في الاستفادة من هذه المهلة يعتمد على قدرة الشركات على تخطيط وتنفيذ إستراتيجيات مالية فعالة خلال هذه الفترة.

بينما يرى البعض الآخر أن هذه القرارات لا تمثل تيسيرًا للشركات، خاصة مستثمري طابا الذين اختصتهم هيئة التنمية السياحية بمهلة إضافية خلافًا عن سائر الشركات، يصل مداها إلى عامين، مؤكدين أن تلك المهلة غير كافية، طالما أن الظروف لم تتغير. وشددوا على ضرورة ربط سداد مستحقات الدولة مع نسب الإشغال في الفنادق بالمنطقة، والتي تتراوح حاليًا بين 0 و10%.

وقالوا إن التكاليف الاستثمارية المرتفعة تمثل تحديًا كبيرًا أمام شركات التنمية والاستثمار السياحي، وكذلك المنافسة القوية في السوق العقارية السياحية، لافتين إلى أن بيع الأراضي للمستثمرين دون حسم موقف الأرض مع البدو من شأنه عرقله التنمية في منطقة الساحل الشمالي.

جدير بالذكر أن وزير الإسكان وافق على الإعفاء من غرامات التأخير على السداد حال التزام شركات التنمية والاستثمار السياحي بسداد جميع الأقساط المستحقة من قيمة الأرض في موعد غايته 31/8/2025، على أن تلتزم الشركات بسداد 10% من قيمة الأقساط في موعد أقصاه 31/10/2024 إثباتًا للجدية.

وفي هذا السياق، قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية منح شركات التنمية والاستثمار بقطاعي طابا ورأس سدر مهلة إضافية لمدة عامين للبرامج الزمنية للتنفيذ دون مقابل، بالإضافة لبعض التيسيرات الأخرى تحفيزًا لسداد الالتزامات المالية المستحقة عليها، وذلك في ضوء الأحداث الجيوسياسية الحالية.

حامد الشيتي: تيسيرات شركات التنمية والاستثمار السياحي خطوة جيدة ومفيدة

سامي سليمان: المهلة التي منحت لشركات التنمية والاستثمار السياحي لسداد المستحقات غير كافية

هيثم عبد العظيم: الاستفادة من قرار الإعفاء من غرامات التأخير تعتمد على تخطيط وتنفيذ إستراتيجيات مالية فعالة