دبي - احمد فتحي في الأحد 20 أكتوبر 2024 06:15 مساءً - باره عريان _ قال سامي سليمان رئيس جمعية مستثمري نويبع وطابا إن مستثمري المنطقة لديهم تحفظ على إطلاق مسمى “تيسيرات” على القرارات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، والتي تتعلق بمنح شركات التنمية والاستثمار بقطاعي طابا ورأس سدر مهلة إضافية لمدة عامين للبرامج الزمنية للتنفيذ دون مقابل.

وجاءت هذه القرارات في ضوء موافقة وزير الإسكان على الإعفاء من غرامات التأخير على السداد حال التزام شركات التنمية والاستثمار السياحي بسداد جميع الأقساط المستحقة من قيمة الأرض في خلال عام، على أن تلتزم الشركات بسداد 10% من قيمة الأقساط في موعد أقصاه 31/10/2024 إثباتًا للجدية.

أوضح سيمان أن هذه القرارات تتسم بكونها غير مناسبة، نظرًا لعدم قدرة مستثمري طابا على سداد نسبة 10% من قيمة الأقساط خلال المده المحددة، منوهًا إلى أنهم قد يكونون قادرين على سداد هذه النسبة حال وصول الفنادق الخاصة بهم إلى نسب الإشغال الموجودة في فنادق شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، لافتًا إلى أن المهلة الإضافية التي تم منحها لشركات التنمية والاستثمار في طابا تتسم بكونها غير كافية، طالما أن الظروف لم تتغير.

وطالب بأن يتم ربط سداد مستحقات الدولة مع نسب الإشغال في الفنادق بالمنطقة، حيث إنه حال وصول هذه النسب إلى 50 % سيكون لدى المستثمر إيراد يتيح له سداد فواتير الكهرباء والمياه، وجزء من المديونية، بالإضافة إلى التأمينات ومرتبات العاملين، مؤكدًا أن المستثمرين السياحين في طابا ونويبع بالكاد يحافظون على العمالة المتبقية.

وأشار إلى أن جميع مستثمري المنطقة تقتصر مشروعاتهم على الاستثمار السياحي فقط، وليس العقاري، فلا يتم السماح لهم ببناء وحدات وفيلات، تتيح لهم الحصول على سيولة عند بيعها، ومن ثم يبدأون في تنفيذ الفنادق اعتمادًا على هذه السيولة، نظرًا لحظر البيع في المنطقة سواء للأجانب أوالمصريين، كما يحظر دخول مستثمر عربي أو أجنبي بالمشروعات، فضلًا عن عدم السماح بالتعامل مع البنوك الأجنبية، وهو ما يتزامن مع عدم موافقة البنوك المصرية على متابعة التمويل لمستثمري المنطقة، مما يبرهن على أنهم لا يملكون مصدر دخل آخر سوى نسب الإشغال، والتي تتسم بكونها منعدمة خلال هذه الفترة، حيث تتراوح بين 0 و10%، وذلك في فنادق التي لا تزال تعمل حتى الآن، ويبلغ عددها 6 فنادق.

وأرجع ضعف نسب الإشغال بفنادق طابا ونويبع إلى الظروف القهرية التي تمر بها المنطقة، والتي أسفرت عن عدم القدرة على تشغيل الفنادق بالطاقة المطلوبة منذ 30 عامًا، وذلك نتيجة توقف السياحة الداخلية وإغلاق الطرق، حيث إن الميناء متوقف من الجانب السياحي، بالإضافة إلى كون المنفذ مغلقًا في ضوء الأحداث الحالية، وهو ما يتزامن مع عدم وجود طيران داخلي.