دبي - احمد فتحي في الأحد 20 أكتوبر 2024 08:11 مساءً - باره عريان _ أكد هيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفيلوبرز إيجيبت أن قرار وزير الإسكان بالإعفاء من غرامات التأخير، يعتبر خطوة إيجابية مهمة تعكس الدعم الذي توجهه الحكومة المصرية للشركات العاملة في قطاع التنمية السياحية والعقارية، لافتًا إلى أنه يهدف إلى تخفيف العبء المالي على الشركات ومنحها فرصة لإعادة التوازن المالي وضمان استمراريتها.

ويرى أن هذا القرار يجب أن يترافق مع إستراتيجيات فعالة من جانب الشركات نفسها لضمان تنفيذ التزاماتها، من حيث التأكد من قدراتها على سداد الأقساط في المواعيد المحددة، نظرًا لأن ذلك سيكون أمرًا حاسمًا لضمان نجاح هذا الإجراء.

وقال إن شركة أورا ديفيلوبرز إيجيبت حريصة على وضع خطط تمويل تتماشى مع الجدول الزمني لتنفيذ مشروعاتها، مع تطبيق سياسة تحوطية لضمان تنفيذ المشروعات، كاشفًا عن حصول الشركة مؤخرًا على تمويل ضخم بقيمة 7 مليارات جنيه من تحالف مصرفي كبير يضم 4 بنوك كبرى، بقيادة البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري بصفتهما المقرضين والمرتبين الرئيسيين الأولين، وبنك البركة مصر وبنك أبوظبي التجاري مصر بصفتهما المقرضين لتمويل مشروع “زد إيست”، مما يعكس ثقة المؤسسات المالية في مشروعات الشركة ورؤيتها المستقبلية.

وحول مدى كفاية مهلة سداد الأقساط، أشار إلى أن تقييم كفاية المهلة المحددة يعتمد على الظروف الفردية الخاصة بكل شركة، موضحًا أن المهلة الممنوحة حتى 31 أغسطس 2025 تُعد فترة زمنية طويلة نسبيًّا، مما يتيح للشركات فرصة كافية لتنظيم أمورها المالية وسداد الأقساط وأي التزامات أخرى عليها.

ويرى أن النجاح في الاستفادة من هذه المهلة يعتمد على قدرة الشركات على تخطيط وتنفيذ إستراتيجيات مالية فعالة خلال هذه الفترة، لافتًا إلى أنه إذا كانت الشركات تواجه صعوبات مالية كبيرة أو تأخيرات في مشروعاتها، فقد تواجه تحديات في الالتزام بالجدول الزمني، موضحًا أنه في هذه الحالة قد تكون هناك حاجة لتقديم دعم إضافي، مثل الاستشارات المالية أو تسهيلات ائتمانية، لضمان نجاح تنفيذ خطة السداد.

ونوه إلى أن قدرة الشركات على الالتزام بسداد 10% من قيمة الأقساط خلال شهرين تعتمد على عدة عوامل منها الوضع المالي الحالي للشركة، وحجم الأقساط المستحقة، والإستراتيجية المالية التي تتبعها الشركة لإدارة ديونها، لافتًا إلى أنه حال كانت الشركات تعاني من تدفقات نقدية محدودة أو لديها التزامات مالية أخرى عالية الأولوية، فقد يكون من الصعب عليها تدبير 10% من الأقساط المستحقة خلال فترة قصيرة.

وأضاف أن تقلبات السوق أو التحديات المحيطة، قد تؤثر على إيرادات الشركات، حيث قد تجد بعض الشركات صعوبة في الالتزام بالسداد ضمن المهلة المحددة، نتيجة هذه التحديات، في حين قد تتمكن شركات أخرى من الوفاء بالتزاماتها إذا كان وضعها المالي قويًّا.

وقال إن شركات التنمية العقارية التي تعمل في قطاع السياحة تواجه مجموعة من التحديات التي تتطلب التخطيط بدقة ووضع استراتيجيات مرنة لضمان النجاح والاستدامة، منوهًا إلى أن سوق السياحة قد تتأثر بالعوامل الاقتصادية والسياسية المحلية والدولية، مثل الأزمات الاقتصادية أو الأوضاع الأمنية والتحديات الجيوسياسية، مما يؤدي إلى تراجع الإقبال على العقارات السياحية، وبالتالي يؤثر سلبًا على عوائد الاستثمار.

وأشار إلى أن التكاليف الاستثمارية المرتفعة تمثل تحديًا آخر كبيرًا، لا سيما أن تلك المشروعات تتطلب استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية وإنشاء مرافق سياحية متكاملة وذات جودة عالية مثل الفنادق والمنتجعات، لافتًا إلى أن تأمين التمويل اللازم لتلك المشروعات قد يكون معقدًا، خاصة في ظل التنافس الشديد على جذب الاستثمارات في السوق العقارية السياحية، وكذلك تغير أذواق المستهلكين وسلوكياتهم بشكل مستمر، وهو ما يفرض على الشركات العقارية مواكبة هذه التحولات.

ونوه إلى أن السياح يبحثون عن تجارب سياحية مستدامة وحديثة، مما يعني أن الشركات تحتاج إلى تطوير مشروعات تتماشى مع هذه الاتجاهات، مثل الاهتمام بالاستدامة البيئية ودمج التكنولوجيا الذكية في التصاميم العقارية.

وأضاف أن المنافسة الكبيرة في السوق العقارية السياحية، سواء من شركات محلية أو دولية، تفرض على الشركات تقديم مشروعات فريدة ومبتكرة لجذب السياح والمستثمرين، لافتًا إلى أن هذه المنافسة الشديدة تتطلب استثمارات إضافية في البحث والتطوير والتسويق لضمان تميز المشاريع عن غيرها.

وأكد أن شركة أورا ديفيلوبرز إيجيبت تعمل في إطار محدد يحافظ من ناحية على العلامة التجارية في السوق العقارية، إلى جانب تقديم مشروعات متميزة تناسب احتياجات العملاء المختلفة، فعلى سبيل المثال في مشروع سيلفر ساندز بالساحل الشمالي تعمل الشركة على تقديم منتجات متنوعة تناسب جميع الاحتياجات، بالإضافة إلى الحرص على تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة لجذب السياحة الخليجية خلال فصل الصيف.

تحسين البنية التحتية بمناطق المشروعات العقارية يعزز جاذبيتها للمستثمرين والمشترين

ويرى أن جميع التحديات في أي مكان تتعلق بالبيئة الاستثمارية الجاذبة التي طالما توفرت كانت مفتاحًا لجذب الاستثمارات في جميع القطاعات وليس فقط القطاع العقاري، مؤكدًا أن تخفيف الأعباء الإدارية وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة للمشروعات العقارية والقضاء على البيروقراطية من أهم التسهيلات التي يحتاجها المستثمرون في القطاع العقاري في الوقت الحالي.

وأضاف أن إتاحة التمويلات بعوائد ميسرة وطويلة الأجل في السداد، وتحديدًا في القطاع العقاري، تشجع على الاستثمار فيه، منوهًا إلى أن تحسين البنية التحتية في المناطق التي تشهد تنفيذ المشروعات العقارية، مثل الطرق والمواصلات والصرف الصحي والكهرباء، يعزز من جاذبية هذه المناطق للمستثمرين والمشترين ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات فيها، بالإضافة إلى دعم البحث والتطوير في التكنولوجيا العقارية وتطبيق الحلول الذكية.

وأشار إلى أن شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت تركز على المشروعات المستدامة والصديقة للبيئة، وتعمل على تطوير مجتمعات متكاملة تلبي جميع احتياجات عملائها المختلفة من وحدات سكنية وتجارية ورياضية وتعليمية وصحية، فضلًا عن أن الشركة تساهم في إستراتيجية الدولة لتصدير العقار ولديها خطة تسويقية متكاملة لتسويق مشروعاتها في الخارج، وهو ما يساهم في جذب مزيد من العملة الأجنبية لتعزيز الاحتياطي القومي من النقد الأجنبي.

ونوه إلى أن الشركة حققت مبيعات بلغت نحو 145 مليار جنيه على مدار 6 سنوات منذ تأسيسها، مؤكدًا على سعيها الدائم لتقديم مشروعات مستدامة ومتكاملة تُعزز من جاذبية السوق العقارية في مصر، وتُساهم في تحقيق التنمية المستدامة.