أحمد جودة - القاهرة - رفضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس الإفراج عن وزير البيئة الأسبق شكري بلحسن والنائب السابق محمد الصالح اللطيفي.

وقررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي تأجيل محاكمتهما إلى شهر أكتوبر القادم.

وذكرت وسائل إعلام تونسية أنه تم إحضار المتهمين من سجن ايقافهما أمام هيئة المحكمة حيث طالب الدفاع تأجيل الجلسة في انتظار مآل مطلب الصلح الجزائي الذي تقدم به النائب السابق محمد الصالح اللطيفي وطلب الإفراج الذي تقدم به وزير البيئة الأسبق باعتباره موقوفا على ذمة القضية منذ ثلاثة أعوام.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من شكري بلحسن والنائب السابق محمد الصالح اللطيفي ومتهم آخر وذلك من أجل شبهات تتعلق بالتدليس والرشوة