دبي - احمد فتحي في الأحد 15 ديسمبر 2024 04:17 مساءً - فاطمة أبو زيد _ قال علي حمزة عبد الكريم، عضو اتحاد جمعيات المستثمرين ورئيس جمعية مستثمري أسيوط، إن التسهيلات الضريبية الجديدة ستسهم في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل جديدة، موضحًا أن تكلفة هذه المشروعات أقل مقارنة بالمشروعات الكبيرة.

وأضاف حمزة في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن تحديد حد أقصى لحجم الأعمال عند 15 مليون جنيه للاستفادة من التسهيلات الضريبية لم يعد مناسبًا.

رفع حد الأعمال إلى 50 مليون جنيه ضرورة لدعم الشركات الصغيرة

ودعا إلى تطبيق ضرائب تصاعدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع رفع الحد الأقصى إلى 50 مليون جنيه للشركات الصغيرة، و200 مليون جنيه للشركات المتوسطة.

إعفاء السنوات السابقة خطوة إيجابية لدعم الشركات غير المسجلة

وأشار حمزة، وهو أيضًا رئيس شركة حمزة إخوان للصناعات الغذائية، إلى أن إعفاء السنوات السابقة من الضرائب عند التسجيل الضريبي يمثل خطوة إيجابية، لكنه شدد على أهمية تفعيل هذا القرار عمليًّا لدعم الشركات غير المسجلة.

وطالب بالإعفاء الكامل من الضرائب العقارية التي تُفرض بنسب تصل إلى 3.5% على مساحة المصانع، مشيرًا إلى أن هذه الضرائب تُطبق بشكل “غير قانوني” وتُثقل كاهل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد حمزة أهمية تفعيل التسجيل الإلكتروني في مصلحة الضرائب، مع إعادة النظر في منظومة المقاصة المركزية.

وأضاف أنه بدلًا من تجميد الحسابات بسبب المديونيات، يمكن اقتطاع المبالغ المستحقة مباشرة من حساب صاحب المشروع لتجنب تعطيل الأعمال.

غرامات التأخير المرتفعة تعوق تسوية المنازعات الضريبية

وفيما يخص غرامات التأخير، لفت حمزة إلى أن تحديدها بنسبة 100% من أصل الضريبة لا يساعد في حل النزاعات الضريبية.

وأكد أن الغرامات الحالية مبالغ فيها، داعيًا إلى تخفيضها لتصبح مناسبة وقابلة للدفع.

أهمية الحوار المجتمعي قبل تطبيق التعديلات الضريبية الجديدة

كما شدد على ضرورة إجراء حوار مجتمعي قبل تطبيق أي تعديلات ضريبية جديدة، مع تعزيز نشر الثقافة الضريبية بين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحفيزهم على الالتزام وتحقيق التوازن المطلوب.