دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 05:19 مساءً - فريق دوت الخليج – قال المهندس طارق يوسف العضو المنتدب لشركة كونكريت بلس للإنشاءات والصناعة، إن محاولات الحكومة للحد من التضخم عبر سياسات مثل تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة لم تحقق النتائج المرجوة حتى الآن، ولكن الأزمات التجارية والاقتصادية العالمية تعزز فرص مصر في جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح، خلال مشاركته في جلسة “برامج الإصلاح في عين القطاع الخاص” ضمن فعاليات مؤتمر دوت الخليج السنوي السادس بعنوان “الإصلاح المرن – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد، أن تحرير سعر الصرف أو رفع الفائدة لا يؤديان بالضرورة إلى خفض التضخم، بل قد يساهمان ببعض الأوقات في زيادة تكاليف الإنتاج، مما يزيد الأعباء على السوق.

ونبه يوسف، إلي أن تخفيض السيولة في السوق، في ظل وضع الاقتصاد الحالي، لا يعد حلا كافيا أيضا، حيث أن التضخم لا يتراجع حتى مع انخفاض السيولة إلى مستويات منخفضة للغاية.

وأكد أن الأوضاع الحالية تجعل من الصعب جذب الاستثمارات، خاصة مع وجود معدلات فائدة مرتفعة تصل إلى 30%، وهو ما يثني المستثمرين عن دخول السوق.

وأضاف أن المبادرات الحكومية مثل تخفيض الفائدة إلى 15% قد تكون خطوة إيجابية لدعم القطاع الصناعي، مشيرا إلى ضرورة توفير دعم أكبر للتمويل من خلال قروض ميسرة بالعملة المحلية.

وأوضح أن هناك فرصا كبيرة في السوق المصري، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما يدفع بعض الشركات إلى البحث عن مواقع بديلة للإنتاج.

واستشهد يوسف بنقل بعض الشركات التركية لمصانعها إلى مصر بسبب ارتفاع تكاليف العمالة في تركيا، مما يعزز من الميزة النسبية لمصر في هذا المجال.

ولفت طارق يوسف إلى أن النجاح في استقطاب الاستثمارات يتطلب أكثر من مجرد سياسات تشريعية مثل منح التراخيص الذهبية أو تخصيص الأراضي، مؤكداً حاجته إلى تحسين بيئة الأعمال بشكل عام وتوفير حوافز مالية تسهل دخول الاستثمارات وتحفز النمو الصناعي.

وشدد يوسف على ضرورة تبني استراتيجيات شاملة تتجاوز الحلول التقليدية وتضمن الدعم المالي الموجه للقطاع الصناعي، ما سيمكن مصر من استغلال الفرص المتاحة ويعزز من قدرتها التنافسية في السوق العالمي.