أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، عدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبى المعتمدين في القاهرة، اليوم الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها وزير الخارجية مع السفراء المعتمدين في مصر، وقد حضر اللقاء السيد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وأشاد الوزير عبد العاطى، بالعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة بعد ترفيع العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة بين الجانبين في شهر مارس ٢٠٢٤، مؤكدًا على أهمية تنفيذ المحاور الست من الشراكة، مرحبا بالحزمة المالية الأوروبية المقدمة لمصر وصرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو، والتطلع لسرعة صرف الشريحة الثانية بقيمة ٤ مليار يورو. 

وتطرق الوزير، كذلك إلى التعاون في مجال الهجرة وأهمية ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، كما اطلع "عبدالعاطي" سفراء الاتحاد الأوروبى على آخر التطورات الإقليمية وفى مقدمتها الجهود الحثيثة التي اضطلعت بها مصر مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والأسرى.

وأكد الوزير، على أهمية تكثيف نفاذ المساعدات الإنسانية وتنفيذ الاتفاق والعمل على تنفيذ مراحله في التواريخ المحددة لها، مستعرضا محددات الموقف المصرى من القضايا الإقليمية المختلفة، حيث أكد على ضرورة احترام السيادة السورية ووحدة وسلامة أراضيها وأهمية تدشين عملية سياسية شاملة بملكية وقيادة سورية بما يحفظ الأمن والاستقرار بسوريا، كما تناول التطورات في السودان وليبيا والأمن المائى ومنطقة القرن الإفريقى، مع التأكيد على الارتباط المباشر بين الأمن والاستقرار في القرن الإفريقى بالأمن القومى المصرى.

أكد الوزير عبد العاطى على الأولوية التي توليها القيادة السياسية لتحسين حياة المواطن المصري وتوفير حياة كريمة له، حيث أطلع سفراء دول الاتحاد الأوروبى على ما حققته مصر خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالارتقاء بأوضاع حقوق الانسان بمفهومها الشامل في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى المستويات التشريعية والمؤسسية، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

من جانبه، استعرض المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، الجهود الوطنية لتعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان ودعم الحريات الأساسية من خلال استحداث تشريعات جديدة مثل قانون الإجراءات الجنائية، والقانون الوطنى للجوء الأجانب، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اتساقًا مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان. 

كما تناول وزير الخارجية، عملية جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان المقرر عقدها فى جنيف نهاية الشهر الجارى وتطلع مصر لاستعراض الخطوات التى اتخدتها مصر للإرتقاء بالمنظومة الحقوقية.