أحمد جودة - القاهرة -  

استقبل الدكتور عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الخميس ٩ يناير، "روبرتا ميتسولا" رئيسة البرلمان الأوروبي، حيث شهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي فضلًا عن أبرز القضايا الإقليمية.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي، أعرب عن ترحيبه بزيارة رئيسة البرلمان الأوروبي لمصر، مشيدًا بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات مع الاتحاد الأوروبي منذ الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في ١٧ مارس ٢٠٢٤، معربًا عن التطلع لقيام السيدة رئيسة البرلمان الأوروبي بدعم الشراكة بما في ذلك تعزيز الحوار البرلماني المصري - الأوروبي.

وأشار إلى أولوية تنفيذ المحاور المختلفة من الشراكة الاستراتيجية، بما في ذلك الشق الاقتصادي منها، معربًا عن التطلع لسرعة اعتماد البرلمان الأوروبي الشريحة الثانية بقيمة ٤ مليار يورو من حزمة التمويل الأوروبية لمصر.

كما أعرب وزير الخارجية، عن ترحيبه بنجاح مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي الذي عقد في يونيو ٢٠٢٤، باعتباره أحد أول الفعاليات الرئيسية للشراكة الاستراتيجية الجديدة، وتأكيده على الفرص الواعدة للاقتصاد المصري، فضلًا عن الإمكانيات الضخمة التي تتمتع بها مصر للتحول إلى مركز إقليمي للتصنيع والتجارة والطاقة المتجددة والخدمات، والمساهمة في معالجة أزمة سلاسل الإمداد العالمية.

واضاف السفير خلاف، أن الوزير عبد العاطي، أشاد بالتعاون القائم بين الجانبين في مجال مكافحة الإرهاب، بما في ذلك في إطار تولي مصر الرئاسة المشتركة مع الاتحاد الأوروبي للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.

كما تناول اللقاء التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط، حيث أكد وزير الخارجية، على أن مصر لن تدخر جهدًا لمحاولة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين ونفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، مشددًا على ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أشار إلى أهمية الدفع بعملية سياسية شاملة في سوريا لا تقصي أيًا من المكونات السورية، وتناول أيضًا التطورات على الساحة اللبنانية حيث أكد على ضرورة التوصل لتوافق لبنانى لإنهاء أزمة الشغور الرئاسى وأن يتم ذلك بملكية وطنية خالصة دون تدخلات خارجية.

كما حرص وزير الخارجية، على استعراض موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة وسلامة أراضي السودان والصومال، بالإضافة إلى محددات موقف مصر من قضية الأمن المائي.