ومن أبرز الخطوات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة التضخم، رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة بشكل تدريجي منذ عام لكبح جماح التضخم، واتباع سياسة استهداف التضخم كأداة رئيسية للسياسة النقدية.

كما تم العمل على خفض عجز الموازنة من خلال زيادة الإيرادات وتحقيق ترشيد في النفقات، مع توجيه الدعم الحكومي لمستحقيه بشكل أكثر كفاءة، وتعزيز الإنتاجية من خلال تحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات.

كل الخطوات السابق ذكرها وغيرها أدى إلى انخفاض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 27.5 % في يونيو من 28.1 % في مايو، وذلك وفقا لما أظهرته بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأربعاء.

وتباطأ التضخم من قمة غير مسبوقة بلغها في سبتمبر الماضي عند 38 %، وواصلت معدلات التضخم التباطؤ للشهر الرابع على التوالي في يونيو، ليستكمل مسار هبوط يتوقع محللون أن يستمر لبقية العام على الأقل.

وذكر بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أسعار الأطعمة والمشروبات ارتفعت لـ 30.8 % في يونيو وعلى أساس سنوي.

وعلى أساس شهري "سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا قدره 3.0 %، وتأتي التغييرات نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 13.5 %، وفقاً للبيانات.

وتعكس قراءة التضخم زيادة 300 % في سعر الخبز المدعوم بدأ تطبيقها في الأول من يونيو.

وتنفذ مصر منذ مارس إجراءات تقشفية مرتبطة بحزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، في الوقت الذي تحاول فيه ضبط أوضاعها المالية.

وشملت تلك الإجراءات خفض قيمة العملة، بعد أكثر من عامين من النقص المزمن في النقد الأجنبي، ويقول مسؤولون إنهم يضعون خفض التضخم ضمن الأولويات.