دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 09:15 مساءً - وكالات – ذكرت شركة فيتش سوليوشنز، التابعة لمؤسسة “فيتش” للتصنيف الائتماني، أن اتفاقية مصر مع صندوق النقد الدولي ضرورية لتعزيز ثقة المستثمرين وجذب التمويل الخارجي، مؤكدةً أن القاهرة لا تعتزم إلغاء الاتفاقية.

وفي 20 أكتوبر الجاري، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن تنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد في ظروف إقليمية واقتصادية صعبة، مثل الصراعات المستمرة في المنطقة، مشدداً على ضرورة مراجعة الاتفاق إذا ازدادت الضغوط المالية على المواطنين.

وأشارت الشركة إلى أن نجاح إعادة التفاوض ليس مؤكدًا، إذ يظل الصندوق متخوفًا من التزام مصر برفع الأسعار المُدارة وإزالة الدعم.

وأوضحت “فيتش سوليوشنز” أن أسعار الوقود في مصر أقل بكثير من الأسعار العالمية، وأن مراجعة الأسعار التالية ستكون بعد ستة أشهر وليس خلال الربع القادم، مما يجعل من الصعب تحقيق هدف إلغاء الدعم بحلول نهاية عام 2025.

وأشارت إلى أن الوصول إلى هذا الهدف يستدعي زيادات كبيرة في الأسعار، وهو ما قد يستدعي تمديد الجدول الزمني للبرنامج.

واتفقت مصر، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 106 ملايين نسمة، في مارس الماضي على تعزيز اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي، كجزء من خطط إنقاذ عالمية لدعم الاقتصاد الذي يعاني من نقص حاد في النقد الأجنبي منذ أوائل عام 2022.

وفرضت الحكومة تخفيضات كبيرة في دعم الوقود والخبز والكهرباء، مما أثر بشكل أكبر على المستهلكين.

أشارت “فيتش سوليوشنز” إلى أن تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تهدف إلى طمأنة المواطنين وإبراز وقوف القيادة بجانبهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية.

كما لاحظت الشركة انخفاض مؤشر المخاطر الاجتماعية بالتزامن مع تراجع التضخم، إلا أن المؤشر عاد للارتفاع مؤخرًا مع زيادة تكاليف المعيشة.

وترى “فيتش سوليوشنز” أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يُعد أساسيًا في توجيه السياسات الاقتصادية وتعزيز التدفقات المالية الأخرى.

وأشارت إلى أن خروج مصر من البرنامج يعني التخلي عن التمويل المتبقي بقيمة 6 مليارات دولار، إضافة إلى مليار دولار من آلية الصمود والاستدامة، فضلاً عن 14 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي المرتبطة بالبرنامج.