وخلال التدشين بارك الرهوي، لوزارة المالية ومصلحة الضرائب هذا الإنجاز لما له من أهمية في تسهيل وتبسيط إجراءات وحماية المال العام.

ولفت إلى أهمية الدليل الذي أنجزته مصلحة الضرائب لما من شأنه إفساح المجال للمكلفين بالسداد الإلكتروني بما يضمن سلامة الأموال وعدم تشتتها أو ذهابها لأماكن أخرى إضافة إلى التخلص من تكدس الأرشيف بالأوراق والوثائق والسندات لفترات طويلة.

وحث وزارة المالية والوحدات التابعة لها إلى تحقيق المزيد من الإنجازات التي تعطي للشعب اليمني الثقة والأمل في المستقبل الواعد.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن حكومة التغيير والبناء تعمل باستمرار على تحقيق مثل هذه الإنجازات وتتابع كافة الوزارات لإحداث التطوير الإداري وتبسيط وتسهيل الإجراءات وغيرها من الأعمال التي ستُنجز ويلمسها الجميع خلال الفترة المقبلة.

من جهته أكد وزير المالية عبدالجبار أحمد محمد، أن تدشين دليل الخدمات الضريبية سيحدث نقلة جديدة في مصلحة الضرائب في مجال تطوير الخدمات وتعزيز الامتثال الضريبي من خلال المعلومات المبسطة في الدليل.

وعبر عن الشكر لكل من ساهم في إعداد وإنجاز الدليل من كادر المصلحة ووزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري.

ووجه قيادة المصلحة بإتاحة الدليل على الموقع الإلكتروني للمصلحة وتقديمه بقوالب متعددة وتجزئته حسب أنواع الخدمات المقدمة لضمان الاستفادة القصوى.

وحث وزير المالية جمهور المكلفين على الاستفادة من المعلومات والخدمات المقدمة في الدليل.. مشددًا على استمرار المصلحة في الريادة بمجال تعزيز الخدمات وتطويرها بما يعكس الصورة الإيجابية لحكومة التغيير والبناء.

بدوره أشاد وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي بالجهود المشتركة بين الوزارة ومصلحة الضرائب لإعداد الدليل الذي تم إنجازه ضمن مشروع تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات.

وأفاد بأن هناك 170 فريقًا يعملون في 148 جهة من وحدات الخدمة العامة لإنجاز دليل الخدمات، لما للأدلة من أهمية في تحقيق نقلة نوعية في تقديم وتطوير الخدمات بما يحقق الطموح المنشود في ظل حكومة التغيير والبناء.

وتطرق إلى جهود الوزارة لإنجاح المشروع والخطوات المنجزة في مجال التدريب والتأهيل في جوانب تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات وكذا استكمال التدريب على أدلة الخدمات ومتابعة الفرق العاملة في وحدات الخدمة.