شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 يناير 2025 11:21 صباحاً - شهدت الأسواق مزيجاً من التحديات والفرص التي أسهمت في تشكيل ملامح أدائها، في وقت واجه  فيه الاقتصاد العالمي مفترق طرق، حيث أسهمت السياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى، التي اتجهت إلى تخفيف قيود أسعار الفائدة، في توفير دعم لأسواق الأسهم، لكنها في الوقت ذاته واجهت ضغوطاً ناتجة عن تباطؤ اقتصادي في بعض المناطق الرئيسية.

في الولايات المتحدة، تمكنت الأسواق من تحقيق مكاسب لافتة مدفوعة بطفرة الابتكارات التكنولوجية وزخم الذكاء الاصطناعي. هذه الطفرة لم تكن مجرد دفعة قصيرة الأمد، بل أعادت صياغة معادلة النمو وفتحت آفاقاً جديدة للاستثمار تركت آثارها على توقعات الأداء في العام الجديد 2025، ما عزز ثقة المستثمرين على الرغم من التحديات التي طالت قطاعات أخرى.

على الجانب الآخر، عانت الأسواق الأوروبية من ضغوط كبيرة ناجمة عن أزمات داخلية وتوترات سياسية واقتصادية، إلى جانب استمرار تحديات قطاع الطاقة وتباطؤ الاقتصاد الصيني.

تشير تلك النتائج إلى حقيقة أن العام المنقضي 2024 كان بمثابة اختبار حقيقي لمرونة الاقتصاد العالمي في مواجهة جملة من التحديات العميقة.

المؤشرات الأميركية في 2024

كان العام 2024 عاماً استثنائياً لـ "وول ستريت" شهدت فيه مستويات قياسية، بفضل عاملين أساسيين: زخم الذكاء الاصطناعي، والبدء في خفض أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي الأميركي.

• مؤشر ستاندرد آند بورز سجل مكاسب سنويّة بأكثر من 23 بالمئة، مختتماً العام عند 5,881 نقطة.
• المؤشر نفسه سجل أفضل أداء لفترة عامين متتالين منذ عامي 1997- 1998.
• مؤشر ناسداك سجل مكاسب سنوية في 2024 بنحو 29 بالمئة، منهياً العام عند مستوى 19,310 نقطة.
• أما داو جونز الصناعي فسجل مكسباً سنوياً بـ 12.9 بالمئة، مغلقاً عند مستوى 42,544 نقطة.
• خدمات الاتصالات والتكنولوجيا والسلع الاستهلاكية.. القطاعات الأكثر ربحاً بالنسبة المئوية في 2024.
• الرعاية الصحية والعقارات والطاقة.. القطاعات الوحيدة التي سجلت مكاسب أحادية الرقم.
• قطاع السلع الأساسية هو الخاسر الوحيد في 2024 بانخفاضه نحو 1.8 بالمئة.

الأسهم الأوروبية

• الأسهم الأوروبية اختتمت سنة 2024 مسجلة أسوأ أداء "فصلي" منذ 2022، في ظل عدم اليقين بشأن أسعار الفائدة، وتأثير سياسات ترامب المحتملة.
• المؤشر الأوروبي (ستوكس 600) سجل تراجعاً فصلياً بنحو 3 بالمئة (أكبر تراجع منذ يوليو 2022).
• ارتفع المؤشر بنسبة 5.9 بالمئة فقط في العام 2024، متأثراً بتباطؤ الاقتصادات الأوروبية، وتداعيات الإشكالات التي يواجهها الاقتصاد الصيني، علاوة على أزمات شركات صناعة السيارات، فضلاً عن الاضطرابات السياسية في بعض الدول الأوروبية (فرنسا بشكل خاص)
• الأسهم الألمانية كانت الأفضل أداءً في أوروبا، مسجلة ارتفاعاً بنحو 19 بالمئة في 2024. فيما انحفض المؤشر الفرنسي (كاك 40) بنحو 2.1 بالمئة.
• قطاعياً، كانت قطاعات البنوك وشركات التأمين في مقدمة القطاعات المرتفعة في أوروبا.. في حين سجلت قطاعات الأغذية والمشروبات وشركات صناعة السيارات أداء أضعف من المتوقع.

تباينات

أستاذ الاقتصاد الدولي، الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي، يقول في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد دوت الخليج" إن الأسواق العالمية في العام 2024 شهدت تقلبات وتباينات كبيرة؛ بسبب عدد من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، مقدماً في هذا السياق تحليلاً لأهم العوامل التي أثرت على الأسواق.

بالنسبة للأسهم الأميركية، فقد كان من بين أبرز العوامل الرئيسية التي تركت بصمتها بشكل مباشر على "وول ستريت"، ما يتعلق بتداعيات السياسات النقدية المتبعة من جانب الفيدرالي وتأثيراتها المباشرة على السوق، وذلك بعد موجة السياسات المتشددة، والتي بدأ الفيدرالي في 2024 في التخلي عنها لجهة خفض الفائدة.

من بين أبرز العوامل أيضاً ما يتعلق بالبيانات الاقتصادية التي أثارت بعض المخاوف خلال العام، وأعطت مؤشرات سلبية، بما في ذلك ضعف أو تباطؤ سوق العمل مقارنة بالعام السابق، مما أدى إلى تراجع ثقة المستهلك، علاوة على اضطرابات قطاعية، بما في ذلك التحديات التي شهدتها بعض البنوك.

لكنّ "وول ستريت" تمكنت من تحدي تلك المخاوف بشكل أو بآخر، لا سيما بعض من قطاعات رئيسية، وعلى رأسها القطاع التكنولوجي مع زخم الذكاء الاصطناعي، والمستويات القياسية التي حققتها بعض الشركات، مثل إنفيديا التي ارتفعت قيمتها بنحو 168.87 بالمئة لتصبح ثاني أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية بعد آبل التي ارتفعت قيمتها السوقية بنحو 26.41 بالمئة خلال العام لتحافظ على الصدارة، وفق بيانات companiesmarketcap.

الأسواق الأوروبية

فيما يتعلق بالأسواق الأوروبية، فقد تأثرت بشكل لافت بالتحديات التي تجابه القارة العجوز، بما في ذلك تباطؤ الاقتصاد الأوروبي، وأيضاً المشكلات المرتبطة بقطاع السيارات، جنباً إلى جنب والمشكلات السياسية في فرنسا بشكل خاص، وما فرضته من ضغوطات ومخاوف على الأسواق.

ويلفت الإدريسي في هذا السياق إلى تداعيات  التوترات السياسية داخل الاتحاد الأوروبي، وأيضاً المخاوف والتحديات المرتبطة بأزمة الطاقة المستمرة، خصوصاً مع تراجع الإمدادات الروسية، علاوة على بيانات اقتصادية مؤثرة منها ارتفاع معدلات البطالة في بعض الدول، وبالتالي جاء أداء الأسواق الأوروبية أقل بشكل لافت من الأسواق الأميركية.

أما بالنسبة للأسواق اليابانية، فقد سجل مؤشر نيكي مكاسب سنوية تجاوزت الـ 19 بالمئة، وفي حسابات موقع "اقتصاد دوت الخليج". تأتي تلك المكاسب في عام أنهى خلاله البنك سياساته شديدة التيسير للمرة الأولى في 17 عاماً.

يلفت الإدريسي في هذا السياق لدى حديثه مع موقع "اقتصاد دوت الخليج" إلى أنه من المتوقع أن يواصل المؤشر الياباني مكاسبه في العام الجديد، مع احتمالية أن تحقق السوق نمواً بنسبة تتراوح بين 8-12 بالمئة، بدعم من  توسع الاستثمارات المحلية في التكنولوجيا المتقدمة وقطاع أشباه الموصلات.

بالنسبة للأسواق الأميركية، يشير إلى التأثير المنتظر لاستقرار أسعار الفائدة المحتمل في النصف الأول من العام مع احتمالية خفضها بحلول منتصف العام إذا انخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة، وكذلك تأثير توسع الاستثمار في قطاعات الذكاء الاصطناعي والطاقة مع توقع نمو قوي في قطاع التكنولوجيا الحيوية، وذلك ضمن العوامل التي يتعين مراقبتها خلال العام، الذي يُتوقع أن تحقق فيه المؤشرات مكاسب قوية للأسهم مع زيادة الطلب من المستثمرين المؤسسيين، واحتمال أن يصل S&P 500 إلى مستويات قياسية جديدة.

تقديرات متفائلة

يشار إلى أن متوسط ​​المستوى المستهدف لمؤشر S&P 500 في نهاية العام 2025 هو 6539، بحسب تقرير لـ "بيزنس إنسايدر" اطلع عليه موقع "اقتصاد دوت الخليج"، حلل متوسطات التوقعات الصادرة عن مجموعة من المؤسسات المالية في وول ستريت.

وفق التقرير، فقد  أدى الاقتصاد القوي إلى تبديد أي مخاوف متبقية من احتمال حدوث ركود، وأصبح المستهلكون يقفون على أرض صلبة في 2024، وربما الأهم من ذلك أن أرباح الشركات ترتفع إلى مستويات قياسية. وتشير توقعات وول ستريت إلى أن هناك المزيد من المكاسب، وإن لم تكن بالوتيرة السريعة في 2025.

ويلفت التقرير إلى تقديرات غولدمان ساكس، بارتفاع المؤشر إلى 6,500 بدعم من نمو أرباح الشركات بنسبة 11 بالمئة واستمرار توسع الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.5 بالمئة. كذلك مورغان ستانلي يتوقع مكاسب بدعم من خفض أسعار الفائدة ونمو اقتصادي مدعوم بسياسات ترامب التنظيمية. أيضاً جي بي مورغان الذي رفع تقديراته إلى 6,500 نقطة كذلك.

ويتطرق الإدريسي إلى توقعات الأسواق الأوروبية في العام الجديد 2025، مشيراً إلى أن من بين الأمور التي يتعين مراقبتها خلال العام:

• عودة تدريجية للاستقرار الاقتصادي إذا ما تحسنت الأوضاع السياسية وحُلت أزمة الطاقة بشكل أو بآخر.
• زيادة الاستثمار في البنية التحتية ومشاريع الطاقة المتجددة المدعومة من الاتحاد الأوروبي.

وفي سياق ذلك يتوقع تحقيق المؤشرات الأوروبية نمو إيجابي بطيء مع مكاسب معتدلة، مدعومة بانتعاش قطاعات الصناعة والخدمات.

وبشكل عام، فإن ثمة مجموعة من العوامل الرئيسية التي تؤثر في الأسواق ويجب مراقبتها في 2025، وعلى رأسها:

• الأوضاع الجيوسياسية، بما في ذلك استمرار الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على الطاقة، فضلاً عن الاضطرابات في الشرق الأوسط.. وأيضاً التوترات بين الولايات المتحدة والصين وتأثيرها على التجارة العالمية.
• السياسات النقدية: استقرار أو خفض أسعار الفائدة في الأسواق الكبرى قد يعزز الاستثمار ويؤدي إلى نمو اقتصادي.
• الطلب على التكنولوجيا المتقدمة، وزخم الـ AI: تسارع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء سيظل محركاً رئيسياً للنمو في جميع الأسواق.

وبالتالى تظل التوقعات لعام 2025 متفائلة نسبياً إذا ما استقرت الظروف الاقتصادية والجيوسياسية، مع توقع أن تكون الأسواق الأميركية واليابانية الأكثر استفادة من التحولات العالمية، في تقدير الإدريسي.

عام حافل

من جانبه، يقول خبير الأسواق العالمية في Cedra Markets، جو يرق، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد دوت الخليج" إن العام 2024 كان عاماً حافلاً بعدد من التغيرات المشتركة في الأسواق العالمية؛ إذ بدأت البنوك المركزية الكبرى بتخفيف أسعار الفائدة، باستثناء البنك المركزي الياباني.

ويؤكد في ذلك الصدد أن:

• أبرز عوامل التأثير على الأسواق عالمياً كان انطلاق دورات التيسير النقدي من قبل البنوك المركزية الكبرى، بما في ذلك أوروبا وأميركا وبريطانيا، وحتى الصين.
• هذا التوجه انعكس إيجابياً على أداء الأسواق، حيث سجل مؤشر S&P 500 ارتفاعًا أكثر من 23 بالمئة، وحقق مؤشر ناسداك نمواً بـنحو 29 بالمئة، بينما ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 13 بالمئة.

أما على الصعيد الأوروبي، يوضح يرق أن الأسواق حققت أداءً إيجابياً (نسبياً) في مجملها، حيث صعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 19 بالمئة تقريباً. ومع ذلك، شهدت فرنسا تراجعاً في مؤشرها (تراجع كاك الفرنسي بنحو 2 بالمئة خلال العام) بسبب عدم الاستقرار السياسي وتكرار تغيير الحكومات، بالإضافة إلى تحديات الديون (..).

وعلى الجانب الآسيوي، أشار إلى أن مؤشر نيكي الياباني سجل ارتفاعًا بنحو 20 بالمئة، مدعوماً بضعف الين الياباني الذي وصل إلى مستويات 160 يناً أمام الدولار، مما أسهم في دعم الصادرات والنمو الاقتصادي.

ويشير أيضاً إلى أن التضخم كان أحد العوامل الحاسمة في أداء الأسواق، حيث انخفضت معدلات التضخم من مستويات تجاوزت 10 بالمئة في أوروبا وبريطانيا و9 بالمئة في الولايات المتحدة إلى مستويات قريبة من أهداف البنوك المركزية عند 2 بالمئة. هذا الانخفاض عزز الاستقرار في الأسواق المالية. ويوضح يرق في ختام تصريحاته أن الاقتصاد الأميركي كان استثناءً بفضل نموه القوي، في حين لا تزال أوروبا تواجه تحديات اقتصادية واضحة.