أحمد جودة - القاهرة - شهدت تل أبيب اليوم، الأحد 17 نوفمبر 2024، تصعيدًا جديدًا في التوتر بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي واليهود المتشددين (الحريديم) الذين تظاهروا بأعداد كبيرة رفضًا لقانون التجنيد الإجباري. تخللت المظاهرات مواجهات عنيفة، حيث اعتدت الشرطة على المحتجين الذين عبروا عن رفضهم الصارخ لما وصفوه بمحاولة "إجبارهم على التخلي عن عقيدتهم".

أزمة داخلية بسبب التجنيد الإجباري

في سياق متصل، كشف استطلاع رأي أجرته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تداعيات نفسية خطيرة لقانون التجنيد الإجباري على عائلات الجنود في جيش الاحتلال. أظهرت النتائج أن 98% من عائلات الجنود الاحتياطيين أفادت بتعرضها لأضرار نفسية أو عقلية نتيجة الخدمة، بينما أكد 77% من عائلات المقاتلين تراجع الحافز لديهم بسبب مشروع القانون المعروف بـ "قانون المهاجع"، الذي يحد من التجنيد الإجباري للحريديم.

قرارات تصعيدية من جيش الاحتلال

رغم المعارضة الشديدة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يعتزم إصدار 7 آلاف أمر تجنيد إضافي لليهود الأرثوذكس المتشددين بدءًا من الأسبوع المقبل، ما يزيد من حالة الاحتقان داخل الأوساط الحريدية. يأتي هذا القرار بالرغم من الإقالة المثيرة للجدل لوزير الدفاع السابق يوآف جالانت، الذي كان قد أصدر أوامر التجنيد الإضافية.

أزمة التجنيد.. إلى أين؟

تسلط هذه التطورات الضوء على تصاعد الأزمة داخل المجتمع الإسرائيلي، حيث تتزايد حدة التوترات بين الحكومة والجماعات الدينية الرافضة لسياسات التجنيد الإجباري. مع استمرار الاحتجاجات، يبقى السؤال: هل تستطيع حكومة الاحتلال إيجاد حل يرضي الأطراف المتنازعة، أم أن الأزمة مرشحة للتفاقم؟