أحمد جودة - القاهرة - حظر المجلس العسكري في النيجر وكالة التعاون التقني والتنمية (وكالة إغاثة فرنسية) من العمل في البلاد في خضم التوترات مع باريس.

ووقعت وزارة الداخلية أمس الثلاثاء قرارا يقضي بسحب ترخيص عمل هذه المنظمة غير الربحية، دون إبداء أسباب لذلك.

وتم إلغاء تصريح عمل منظمة إغاثة أخرى، هي مبادرة النيجر للرفاه (أيه بي بي ي).

وتنشط وكالة التعاون التقني والتنمية في النيجر منذ 2010، حيث عملت بشكل رئيسي على مساعدة النازحين بسبب عنف المسلحين الإسلامويين، والكوارث الطبيعية.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "Jeune Afrique" أن العلاقات الدبلوماسية بين النيجر وفرنسا متوقفة بالكامل بعد تغيير السلطة في النيجر.

ولفتت الصحيفة إلى أن السفارة الفرنسية توقفت عن تقديم جميع الخدمات القنصلية في نيامي ويتعين على مواطني النيجر التقدم إلى القنصلية الإسبانية للحصول على تأشيرات شنغن.

كما أُغلقت المدرسة الفرنسية في نيامي، وانسحبت فرنسا من الإدارة المشتركة للمعهد الفرنسي في النيجر، الذي كان يمثل "القوة الناعمة" لباريس في البلاد.