أتخذ الأردن موقف صارم ضد الاحتلال الإسرائيلي، حيث وافق مجلس النواب الأردني على إعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها للحكومة.

عاجل - الأردن يتخذ موقف صارم ضد الاحتلال الإسرائيلي "مفاجأة"

أكد أحمد الصفدي، رئيس مجلس النواب الأردني، أن جهود الملك عبد الله الثاني ساهمت في تغيير الرأي العام العالمي بخصوص إسرائيل، كما ساعد في التغلب على الرواية الكاذبة لهذا الكيان.

وطلب الصفدي من اللجنة القانونية وضع إطار لتقديم شكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت في غزة ومحاسبة المسؤولين عنها. كما دعا إلى توسيع هذه الخطوة لتشمل البرلمانات العربية والإسلامية.

وأعلن أن المجلس سيواصل عمله بانتظام من خلال عقد جلسات أسبوعية، وستكون قضية غزة هي الأولى في جدول الأعمال، مؤكدًا أن المقاومة لديها حق تقرير مصيرها وأن الآخرين ليس لهم أي دور في تحديد مسارها، ودعاهم إلى عدم التدخل في شؤونها.

وأشار الصفدي إلى أن المجلس سيعمل بالتنسيق مع الحكومة والجيش العربي الأردني على زيادة عدد المستشفيات الميدانية في غزة والضفة الغربية.

ما هي الاتفاقيات الموقعة بين الأردن وإسرائيل؟

يربط الأردن وإسرائيل اتفاقيات تعاون في عدد من المجالات أبرزها السياسية والبيئة والطاقة والمياه، حيث  وقع الجانبان 3 عقود اتفاقية سلام، تنص على اعتراف كلا الجانبين فيها بحق الآخر في العيش بسلام وبسيادة كل دولة في المنطقة.

ومن أبرز الاتفاقيات الموقعة هي: (اتفاقية السلام ”وادي عربة"، واتفاقية تعاون صناعي عام 1995، واتفاقية بيئة).

العاهل الأردني يشدد على ضرورة إيجاد حل سياسي شامل 

أكد الملك عبدالله الثاني، العاهل الأردني، رفضه أي سيناريو يتضمن إعادة احتلال أجزاء من قطاع غزة أو إنشاء مناطق عازلة فيها، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى تفاقم الأزمة وتصعيد التوتر.

وأعاد الملك الأردني تأكيد هذا الرأي خلال لقائه برئيسي مجلسي الأعيان والنواب ورؤساء وزراء سابقين وسياسيين في قصر الحسينية. 

وأكد الملك عبدالله أن الحل العسكري أو الأمني لن يحقق نجاحًا، مشددًا على ضرورة إيجاد حل سياسي شامل يؤدي إلى تحقيق حل الدولتين.

وشدد على أهمية وحدة الأراضي الفلسطينية ودعم السلطة الشرعية، مُشيرًا إلى أن غزة يجب ألا تنفصل عن باقي الأراضي الفلسطينية، مُعربًا عن  رفضه لأي اعتداء على حقوق الفلسطينيين.