أحمد جودة - القاهرة - انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار حول إلغاء نظام الكفيل في المملكة العربية السعودية، مما أثار تساؤلات الكثير من المواطنين والعمالة الوافدة.

يعد نظام الكفيل نظامًا قديمًا كان يعتمد على ضمان شخص (الكفيل) لوفاء شخص آخر (المدين) بالتزامات معينة مثل الإقامة والعمل. 

نلقي الضوء على حقيقة هذه الأنباء والتفاصيل المتعلقة بنظام الكفيل الحالي.

حقيقة إلغاء نظام الكفيل

تزايدت الأنباء والشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إلغاء نظام الكفيل، مما جعل الكثيرين يتساءلون عن صحة هذه المعلومات. 

وقد صرح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، ناصر الهزاني، بأن الأنباء التي تتداولها وسائل التواصل الاجتماعي حول إلغاء نظام الكفيل هي مجرد شائعات ولا أساس لها من الصحة.

وأوضح الهزاني أن الوزارة تعمل بجد على تنظيم وتطوير سوق العمل السعودي من خلال عدة مبادرات، وأن النظام الكفيل قد شهد تغييرات ملحوظة في السنوات الأخيرة.

وكانت هناك محاولات لإلغاء هذا النظام، ولكن نظرًا لتحسن العلاقات والتحولات المستمرة في سوق العمل، تم تعليق بعض التعديلات، والوزارة تواصل العمل على تحسين بيئة العمل وتنظيمها بشكل أكثر فعالية.

نظام الكفيل الحالي

على الرغم من أن نظام الكفيل قد شهد تغييرات، فإنه لا يزال موجودًا إلى حد كبير مع بعض التعديلات. 

هناك شروط ومبادرات جديدة تم إدخالها لتسهيل عمليات الانتقال وتطوير العلاقات بين العمال وأرباب العمل. من بين هذه الشروط:

1. العمالة المهنية: يجب أن يكون المستفيد من النظام ضمن العمالة المهنية التي تخضع لنظام العمل السعودي.
2. مدة التوظيف: يجب أن يمضي 12 شهرًا على صاحب العمل قبل أن يتمكن العامل من الاستفادة من المبادرة.
3. الإشعار الإلكتروني: يتعين على المستفيد تلقي إشعار إلكتروني من صاحب العمل يوضح فيه نقل الخدمات قبل 90 يومًا من فترة الانتقال.

تطورات سوق العمل السعودي

تواصل المملكة العربية السعودية تحديث وتنظيم سوق العمل بشكل مستمر لتحسين ظروف العمل وجعلها أكثر مرونة. 

ومن بين المبادرات الجديدة التي تم تقديمها تحسين نظم التأشيرات، وتسهيل الإجراءات الخاصة بالعمالة الوافدة، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.