أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لأعضاء اللجنة التنفيذية والمدير التنفيذي لمشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في منطقتي الساحل الشمالى ودلتا النيل فى مصر" والذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبمنحة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار.

 وتم خلال الاجتماع إستعراض المخرجات الحالية من خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وسبل إستفادة كافة جهات الوزارة منها في أعمالها بشكل منهجي، وإستعراض المخرجات والأنشطة المتوقع تنفيذها بعد نهو المشروع، وآلية التنسيق والتعاون بين إدارة المشروع وجهات الوزارة حاليا وحتى نهو المشروع، كما تم بحث مقترحات تنفيذ أعمال حماية لأجزاء أخرى من المناطق الساحلية المعرضة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال المشروع. 

وصرح سويلم أن وزارة الري تعمل على التوسع في إستخدام الحلول القائمة على الطبيعة خاصة في المناطق الساحلية، وهو ما يتجلى فيما أنجزته وزارة الموارد المائية والري بمشروع "تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل" بتنفيذ أعمال حمايات للمناطق المنخفضة بإجمالي أطوال تصل إلى حوالى ٦٩ كم في خمس محافظات ساحلية هى "بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة".

وأضاف الوزير أن هذا المشروع يتميز بتنفيذ تجارب رائدة فى إستخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية من خلال إنشاء عدد من جسور الحماية الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة، والتي تتضمن أيضا إنشاء خطوط طولية (عبارة عن أسوار من البوص) كمصدات للرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها تستخدم في تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف، وساهم المجتمع المحلى في تصنيع أسوار البوص بالشكل الذى يحقق دمج المجتمع المحلي في المشروع وزيادة فرص العمل وتحقيق الاستدامة للمشروع. 

وقال سويلم إن المشروع يستهدف أيضًا إقامة محطات رصد على البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية، وكذلك إعداد خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط للحفاظ على الاستثمارات ومناطق التنمية والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية.