دبي - احمد فتحي في الأحد 19 يناير 2025 02:15 مساءً - أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على جميع الجهات المختصة بالتأكيد على تنفيذ القرارات السابقة بمنع تصدير خردة النحاس بأشكالها المختلفة للخارج خاصة مع الإحتياج الشديد لها في تصنيع عدد من المنتجات محليا لتلبية احتياجات السوق المحلي.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الفريق مهندس كامل الوزير مع الصناع بمحافظة القليوبية، بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقيادات وزارة الصناعة والهيئة ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، وذلك لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه الصناع بالمناطق الصناعية المختلفة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.

وأشار الوزير إلى عدد من الإجراءات والأليات التى اتخذتها وزارة الصناعة خلال الفترة الماضية بهدف تطوير وحماية الصناعة الوطنية والحرص على مصالح المُصنعين ومن أهمها منع تسقيع الأراضي الصناعية وعدم غلق أى منشأة صناعية إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء المصري وكذا أعمال التفتيش من خلال اللجان الموحدة .

كما أكد على استمرار الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى تنفيذ المزيد من الاجراءات والخطوات التى تستهدف التأكد من جاهزية المستثمر لبدء مشروعه الصناعي من خلال توافر الملاءة المالية اللازمة وإعداد دراسات الجدوى المناسبه التى تؤهل المستثمر للبدء فى التشغيل الصناعي، لافتاً الى استعداد وزارة الصناعة بمختلف هيئاتها الى تقديم يد العون لكافة المستثمرين لإنتاج صناعات محلية مطابقه لمواصفات الجودة العالمية ، قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للاسواق الخارجية.

ولفت الوزير الى اهتمام وزارة الصناعة بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية ، للارتقاء بمستواها وحرفيتها بما ينعكس على جودة الصناعة ،مشيرا إلى نهج الوزارة لإدارة وتشغيل وتطوير ورفع كفاءة مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني والبالغ عددها 43 مركز على مستوى 18 محافظة ، بمشاركة القطاع الخاص لضمان جودة الخريجين وتوفير عمالة ماهرة جاهزة للعمل في مصانع هذه الشركات وفي السوق المحلي والخارجي مشيرا إلى الاجتماع الذي عقد مؤخرا مع رؤساء 35 شركة استثمارية لتفعيل هذا التعاون.

منع تسقيع الأراضي الصناعية وعدم غلق أى منشأة صناعية إلا بقرار من رئيس الوزراء

ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بمخاطبة كافة المحافظات ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وباقي الجهات صاحبة الولاية على الأراضي الصناعية لموافاة الوزارة بالمصانع العاملة والمتوقفة في كل منطقة صناعية باسباب التوقف والتعثر، لافتاً إلى أن وزارة الصناعة ستتعامل بكل حزم مع أي مستثمر توقف إنتاجه وشرع في تقسيم الأرض الصناعية المخصصة له وبيعها أو تأجيرها لأنشطة مخالفة للرخصة الممنوحة له .

وأكد الوزير على ضرورة تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية تتولي إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين.

إقامة معارض سلبية خلال الفترة المقبلة

كما أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن وزارة الصناعة بصدد إقامة عدد من المعارض السلبية خلال الفترة المقبلة يتم من خلاله دعوة كافة مُصنعي مصر ومستهلكي قطع الغيار لعرض احتياجات المصنعين والمستثمرين من قطع الغيار والتي يتم إستيرادها من الخارج لإنتاجها محليا من خلال المنتجين المحليين لتلبية احتياجات السوق المحلى.

وعرض بعض صناع محافظة القليوبيه التحديات التي تواجههم مثل التنافسية في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة وأوانى الطهى والاجهزة الكهربائية الصغيرة وكذا المشاكل الخاصة بالرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات المصرية المصدرة من المناطق الحرة، إلى جانب نقص المواد الخامة اللازم لصناعة الملابس الجاهزة، لاسيما خامات البوليستر نتيجة تعدد حلقات التداول، وقد وجه الوزير بمناقشة هذه الموضوعات خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور الوزراء المختصين.