دبي - احمد فتحي في الأحد 19 يناير 2025 05:15 مساءً - يارا الجنايني _ أكدت ماري لويس العضو المنتدب لمجموعة «البشارة» وعضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج في مدينة المحلة الكبرى يُعدُّ خطوة محورية في تاريخ الصناعة المصرية، بما يمثله من ركيزة أساسية لدعم تنافسية البلاد على المستوى العالمي.

وأوضحت لويس في تصريحات لجريدة «دوت الخليج» أن هذا المشروع القومي ليس فقط بمثابة دفعة قوية للقطاع العام، بل يفتح آفاقًا واعدة أمام القطاع الخاص من خلال توفير غزول عالية الجودة تُساهم في تعزيز القيمة المضافة لصادرات الملابس والنسيج، وتحقيق طفرة ملموسة في الإيرادات.

وأشارت ماري لويس إلى أن المشروع لديه إمكانيات هائلة لإحداث نقلة نوعية في حجم الصادرات المصرية من الغزول والمنسوجات.

وقالت لويس: «إن القطاع الخاص سيستفيد من الغزول عالية الجودة اللازمة لإنتاج منتجات تامة الصنع تُلبي متطلبات الأسواق العالمية من حيث الجودة والتنوع. ومن هنا تأتي أهمية هذا المشروع الذي يُساهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية عالميًّا”.

«البشارة» تعلن استعدادها الكامل للاستجابة لدعوة المشاركة في المشروع

أضافت العضو المنتدب لمجموعة «البشارة « للأزياء أن المشروع يعتمد على تطوير شامل ومتكامل لصناعة الغزل بدءًا من تحديث محالج القطن ووصولًا إلى إنتاج الغزول، بما يضمن تقديم خامات عالية الجودة بأسعار تنافسية.

وأوضحت أن هذه الغزول حال توافرها بأسعار ملائمة، ستُمكّن مصانع القطاعي العام والخاص من تصدير ملابس ومنتجات نسيجية نهائية تحمل علامة «صُنع في مصر» بجودة عالمية، ما يُعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الغزل والنسيج.

وأعربت لويس عن ترحيبها بدعوة الحكومة للقطاع الخاص للمشاركة الفعّالة في إدارة وتشغيل المصانع التابعة للمشروع. وأوضحت أن القطاع الخاص يمتلك خبرات تراكمية كبيرة في مجالات التسويق والتصدير، يمكن استثمارها لتعظيم العوائد من هذا المشروع الوطني.

وأضافت أن شركات القطاع الخاص، التي استطاعت مضاعفة صادراتها من 1.3 مليار دولار في عام 2021 إلى 2.7 مليار دولار حاليًا، ستستفيد بشكل كبير من إنتاج الغزول المحلية عالية الجودة حال توافرها بسعر تنافسي، مما يُقلل من اعتمادها على الخامات المستوردة، ويُعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية.

وأكدت لويس استعداد شركتها للمساهمة في هذا المشروع الضخم، إذا تم توفير بيئة عمل مواتية وتكاليف إنتاج تنافسية.

دعم الزراعة المميكنة والمشاركة الفعّالة للقطاع الخاص مفتاح النجاح

ولفتت إلى أن التكامل بين القطاعين العام والخاص هو الأساس لنجاح هذا المشروع. وذكرت أن هناك توافقًا على ضرورة أن يُركز القطاع العام على إنتاج وتصدير أرقى الغزول والمنسوجات وأرقى المفروشات التى تستوعبها الأسواق العالمية، و يهتم بتوفير غزول وخامات عالية الجودة، يقوم باستيرادها القطاع الخاص لإعادة تصديرها كمنتج نهائى للأسواق العالمية.

وأشارت إلى أن المشروع، إذا تم تشغيله بكفاءة، يمكن أن يُحقق التوازن المطلوب بين العرض والطلب في الأسواق المحلية والعالمية، ويعزز التكامل بين القطاعين العام والخاص، مما يُساهم في دعم الاستقرار الاقتصادي للصناعة.

وأوضحت أن نجاح المشروع يعتمد بشكل كبير على تبني سياسات واضحة لدعم الصناعة، مثل وضع آلية لتحديد أسعار القطن المحلي بما يتناسب مع تكاليف الإنتاج وظروف السوق. ونوٌهت إلى أن هذا التوازن سيساعد على تحقيق مكاسب لكل من المزارعين والصناع، ويُجنب الصناعة التقلبات التي تُضعف تنافسيتها.

وطالبت بضرورة تبني سياسات لدعم الزراعة المميكنة، التي تُساهم في خفض تكاليف الإنتاج وتُعزز الإنتاجية. كما شددت على أهمية تنظيم سعر الزراعة التعاقدية لفدان القطن مع ممثلى مصانع القطاع الخاص والعام المصدرين، للتوافق على السعر المناسب والجاذب للتصدير قبل إعلانه للفلاح، وذلك لضمان شرائه وتنافسية تصنيعه وتصديره للأسواق العالمية.

وأكدت لويس على أن مشروع المحلة الكبرى للغزل والنسيج يُمثل فرصة تاريخية لمصر لتحقيق الريادة في قطاع المنسوجات عالميًّا. وأشارت إلى أن اكتمال المشروع سيساعد على جذب استثمارات جديدة وتعزيز الشراكات مع الأسواق الدولية، خاصة في ظل الطلب المتزايد على المنتجات المصرية بعد انتقال العديد من الصناعات النسيجية من تركيا إلى مصر بسبب تضاعف تكاليف الإنتاج بتركيا.

وأعربت عن ثقتها في أن المشروع بالإضافة إلى استثمارات القطاع الخاص الحديثة سيُساهم في زيادة صادرات القطاع بنحو 20% خلال عام 2025، مؤكدة أن هذه الخطوات تأتي في وقت تحتاج فيه مصر إلى استثمارات نوعية تُحقق التنمية المستدامة وتُعزز مكانتها الاقتصادية إقليميًّا وعالميًّا.