دبي - احمد فتحي في الأحد 19 يناير 2025 05:15 مساءً - يارا الجنايني _قال حمادة القليوبي، رئيس جمعية مستثمري ومصدري المحلة الكبرى، إن مشروع تطوير شركة الغزل والنسيج في المحلة الكبرى يعد من أكبر المشروعات الصناعية الطموح التي تنفذها الدولة في الوقت الراهن.

ولفت إلى أن هذا المشروع، الذي يُعد بمنزلة استعادة للمكانة التاريخية التي لطالما شغلتها مصر في هذه الصناعة، يمثل حجر زاوية لتحقيق طفرة صناعية شاملة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وذلك بفضل ما يتضمنه من استثمارات ضخمة، وتقنيات حديثة، ورؤية إستراتيجية تهدف إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية على المستوى العالمي.

وأشار القليوبي في تصريحات لجريدة «دوت الخليج» إلى أن المشروع يعتمد على إدخال تكنولوجيا متقدمة ومعدات حديثة في مجال الغزل والنسيج، مما يفتح الباب أمام تحسين جودة المنتجات وزيادة الكفاءة الإنتاجية.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي استجابة مباشرة للتحديات التي واجهها القطاع لعقود طويلة، بما في ذلك الاعتماد على تقنيات قديمة، وغياب التحديثات اللازمة لمواكبة التطورات العالمية في الصناعة.

أضاف القليوبي أن المشروع ليس فقط فرصة للنهوض بالقطاع الصناعي، بل هو أيضًا نقطة انطلاق لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي لصناعة الغزل والنسيج.

وأكد أن الاعتماد على القطن المصري، الذي يعد من أجود أنواع الأقطان في العالم، يمثل ميزة تنافسية يمكن أن تجعل المنتجات المصرية قادرة على المنافسة بقوة في الأسواق الدولية.

التكامل بين القطاعين العام والخاص يضمن نجاح المشروع

وفيما يتعلق بدعوة رئيس الوزراء لمشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المشروع، وصف القليوبي هذه الخطوة بأنها مبادرة جريئة وضرورية لتعظيم الكفاءة وتحقيق الاستدامة. وأكد أن القطاع الخاص يمتلك خبرات طويلة في إدارة المشروعات الكبرى والتعامل مع الأسواق العالمية، وهو ما يجعله شريكًا مثاليًا لدعم هذا المشروع.

وأوضح القليوبي أن المشاركة يمكن أن تأخذ أشكالًا متعددة، بدءًا من المساهمة برأس المال، وحتى تولي الإدارة التشغيلية لبعض مراحل الإنتاج. وشدد على أن هذه الشراكة يجب أن تكون مبنية على أسس من التكامل بين القطاعين العام والخاص، بحيث تساهم في تعظيم القيمة المضافة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.

شدد القليوبي على أن نجاح المشروع يعتمد بشكل كبير على وجود إدارة قادرة على التعامل مع تعقيدات السوقين المحلية والعالمية. وقال: «إدارة المشروع تحتاج إلى احترافية عالية، حيث إن الأسواق العالمية تختلف تمامًا عن السوق المحلية من حيث المتطلبات والمعايير والجودة المطلوبة”.

ونوٌه إلى أن القطاع الخاص يمكن أن يكون الأنسب لتولي مهام الإدارة، نظرًا لقدرته على التحرك بسرعة ومرونة أكبر مقارنة بالقطاع الحكومي.

وأكد أن القطاع الحكومي، رغم دوره المهم، غالبًا ما يتسم باتخاذ قرارات محسوبة وبطيئة، وهو ما قد لا يتناسب مع الطبيعة الديناميكية للأسواق العالمية.

ولفت القليوبي إلى أن القطاع الخاص يمكن أن يلعب دورًا محوريًّا في تعزيز القيمة المضافة للمنتجات من خلال التركيز على مراحل الإنتاج المتقدمة، مثل الدباغة والطباعة والتجهيز. وأضاف أن مصانع القطاع الخاص يمكن أن تستفيد من المواد الخام التي ستوفرها شركة الغزل والنسيج بعد تطويرها، مما يخلق نظامًا تكامليًّا يعزز الإنتاجية والكفاءة.

وأوضح أن السوق المحلية ستظل جزءًا مهمًّا من إستراتيجية المشروع، لكنه شدد على أن التركيز الأساسي يجب أن يكون على التصدير، نظرًا لأهميته في جلب العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطني.

وفي حديثه عن التحديات التي تواجه قطاع الغزل والنسيج في مصر، أوضح القليوبي أن أبرزها يتمثل في ارتفاع تكلفة الإنتاج، والمنافسة الشرسة من دول مثل الهند والصين التي تقدم دعمًا حكوميًا كبيرًا لمنتجاتها.

وأضاف إن غياب برامج الدعم الضريبي للصادرات يُعد من العقبات الكبرى التي تحول دون تحقيق القطاع للقدرة التنافسية المطلوبة على المستوى الدولي.

إعادة تفعيل برامج الدعم الضريبي تفتح آفاقًا جديدة للصناعة

واستشهد القليوبي بتجربة الدعم الضريبي التي تم تطبيقها في التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحالي، مشيرًا إلى أن هذه التجربة أثبتت فاعليتها في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز الصادرات.

وأكد أن إعادة تفعيل مثل هذه البرامج يمكن أن يساهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وتحقيق عوائد مالية كبيرة من العملة الصعبة.

وفي حديثه عن البعد التاريخي لصناعة الغزل والنسيج في مصر، استعرض القليوبي كيف كانت هذه الصناعة تشكل جزءًا أساسيًّا من الاقتصاد المصري خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.

وأشار إلى أن الإنجليز، الذين أسسوا شركة المحلة الكبرى، اعتمدوا على دراسات علمية دقيقة أثبتت أن مصر تمتلك كل المقومات اللازمة لتصبح مركزًا عالميًّا لهذه الصناعة، بما في ذلك جودة القطن والموقع الجغرافي المتميز.

وأكد أن المشروع الحالي يعيد إحياء هذا الإرث التاريخي، لكنه يحتاج رؤية إستراتيجية شاملة تأخذ بعين الاعتبار التغيرات الكبيرة التي شهدتها الصناعة على المستوى العالمي. وشدد على أهمية تطوير مهارات العمالة وتوفير برامج تدريبية شاملة لضمان مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

وأشار القليوبي إلى أن نجاح مشروع تطوير الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع ككل. وشدد على أن هذا المشروع يمثل فرصة ذهبية لمصر، لاستعادة مكانتها كواحدة من أبرز الدول المنتجة للغزل والنسيج في العالم.

وقال: «المشروع ليس مجرد استثمار اقتصادي، بل هو أيضًا استثمار في مستقبل الصناعة الوطنية، وفي العمالة المصرية، وفي قدرة مصر على المنافسة عالميًّا. ولتحقيق ذلك، نحتاج إلى إدارة محترفة، وسياسات داعمة، ورؤية طموحة تجعل من هذا المشروع نموذجًا يحتذى به في التنمية الصناعية”.