دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:10 صباحاً - فريق دوت الخليج _ أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية شرعت في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي متعدد الأبعاد، يشمل مختلف أوجه النشاط الاقتصادي، حيث وضعت نصب أعينها تمكين القطاع الخاص كهدف رئيسي لا غنى عنه، من أجل تقليل التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات التنمية الشاملة والمستدامة.

استطرت د. رانيا المشاط في الجلسة الافتتاحية بمؤتمر دوت الخليج السنوي السادس “الإصلاح المرن” – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد والذي ينعقد اليوم الإثنين، ” لقد ساهم استمرار الصراعات والتطورات في العديد من مناطق العالم، بالإضافة إلى تباطؤ التجارة العالمية وتشديد الأوضاع المالية، والأثار السلبية والتغيرات المناخية، في زيادة المخاطر المحيطة بالاقتصاد العالمي، هو ما أسفر عن تباطؤ التوقعات للنمو في عام 2024 إلى 2.4 %، للعام الثالث على التوالي، مقابل 2.6 % في عام الماضي، وذلك إلى جانب تأثر الدول النامية والأقل نموا بتلك التطورات، الأمر الذي يحد من قدرتها على المضي قدما في تحقيق أجندتها التنموية.”

وأشارت إلى اتساع فجوات التنمية لدى تلك الدول، الأمر الذي يتطلب صياغة سياسات مرنة، واتخاذ إجراءات شاملة ومبتكرة، من أجل الحفاظ على مكتسبات التنمية وضمان استقرار الاقتصاد الكلي، لدى تلك الدول وحتى عام 203، وما بعد ذلك.