وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن هذا القرار يأتي في إطار تصعيد الإجراءات ضد الوكالة الأممية، بما في ذلك المساعي لسن قوانين تزيل الشرعية عنها وتجرم أنشطتها، وفي أعقاب مصادقة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يهدف إلى قطع العلاقات بين الكيان الإسرائيلي والأونروا.

ومن المتوقع أن يتم طرح هذا القانون للتصويت النهائي بالقراءتين الثانية والثالثة خلال الأسبوع المقبل، وهو جزء من سلسلة من القوانين التي تقدم بها عدد من أعضاء الكنيست، لتقييد أنشطة الوكالة.

وينص مشروع القانون على إلغاء الاتفاق الذي وقع عام 1967، والذي سمح لـ"الأونروا" بمزاولة أنشطتها في القدس، ما سيؤدي إلى وقف نشاط الوكالة بشكل كامل، كما ينص القانون على منع أي اتصال بين موظفي الكيان الإسرائيلي و"الأونروا"، وإلغاء الامتيازات الدبلوماسية والاقتصادية التي كانت تمنح للوكالة.

وكانت سلطات الاحتلال قد طلبت من الأونروا، إخلاء مقرها الرئيس في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، بداعي استخدام الأرض دون موافقة، وتغريم الوكالة وإجبارها على دفع عشرات ملايين الشواقل كإيجار متأخر عن السنوات التي استخدمت فيها العقار.

ويعتبر مبنى الأونروا في حي الشيخ جراح المقر الرئيسي للوكالة.

وكان مستوطنون متطرفون قد نظموا في الأشهر الماضية سلسلة من الاحتجاجات قبالة مقر الوكالة للمطالبة بإغلاقه، وأضرموا النار في أرض بمحيط المقر، وسط عملية تحريض متواصلة من المستوطنين ومن مسؤولين إسرائيليين كبار على الوكالة التي تقدم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، في محاولة لإنهاء قضية اللاجئين وإغلاق ملف العودة.