وإلى حدود الساعة، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات التي استهدفت كنيستين وأربعة فنادق في العاصمة كولومبو ومناطق واقعة حولها وكنيسة ثالثة في الساحل الشمالي الشرقي للبلاد.

كما أن الحكومة السريلانكية لم تخرج بعد بأي تصريح بشأن منفذي الهجمات، التي خلفت مقتل 290 شخصا وإصابة 500 آخرين، إلا أن تلميحات من رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ رجحت كفة "جماعة التوحيد".

واعترف ويكرمسينغ، الأحد، بأن الحكومة توصلت في وقت سابق بمعلومات استخباراتية تفيد باحتمال تعرض كنائس لهجمات من قبل جماعة متشددة غير معروفة، مشيرا إلى أن بعض المسؤولين الأمنيين "كانوا على علم بالحادثة".

ووفق ما ذكر موقع "دايلي ميرور" السريلانكي، فإن وزير الاتصال السريلانكي، هارين فرناندو، نشر على حسابه في تويتر، صورة للوثيقة التي حصلت عليها الحكومة والاستخبارات يوم 11 أبريل، تحت عنوان "معلومة بشأن هجوم محتمل".

وتقول الوثيقة إن على السلطات أن تتخذ إجراءات احترازية بسبب هجوم إرهابي محتمل قد تنفذه منظمة تدعى "جماعة التوحيد".

وتساءل فرناندو عن سبب تجاهل هذا التحذير الجدي الذي توصلت به الاستخبارات، مطالبا بالتحقيق في القضية.

وارتبط اسم "جماعة التوحيد" بعدد من الجرائم، التي تحمل طابع التطرف والعنصرية، حيث حوكم، قبل نحو سنة، عدد من قياداتها بتهم السخرية من التماثيل البوذية وإيذاء مشاعر المجتمع البوذي.

وإلى جانب هذا التحذير، تعيش سريلانكا على وقع صراعات بين الجماعات المسيحية والبوذية، وفق ما كشف تقرير لوزارة الخارجية الأميركية عام 2018، وهو ما قد يعزز فرضية أخرى بشأن استهداف المسيحيين من طرف متطرفين بوذيين.

وأوضح التقرير أن بعض الجماعات المسيحية والكنائس أبلغت أكثر من مرة عن تعرضها لضغوط من رهبان بوذيين، حاولوا مرارا إغلاق أماكن العبادة للمسيحيين.

وتقول جماعات مسيحية إنها تعرضت لترهيب متزايد من بعض الرهبان البوذيين المتطرفين في السنوات الأخيرة.

وكانت السلطات الأمنية أعلنت اعتقال 13 شخصا لتورطهم في التفجيرات الدامية، دون الإدلاء بأي تفاصيل تتعلق بهم أو بخلفياتهم الإيديولوجية.

ومن إجمالي سكان سريلانكا، البالغ عددهم نحو 22 مليونا، 70 بالمئة من البوذيين و12.6 بالمئة من الهندوس و9.7 بالمئة من المسلمين و7.6 بالمئة من المسيحيين، وفقا للتعداد السكاني الذي أجري في البلاد عام 2012.