حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 ديسمبر 2024 02:32 مساءً - أكدت وكيلة مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي، أن مشروع قانون (بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة)، يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو التيسير على المواطنين، من خلال توفير الإطار القانوني لحل مشكلات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة في ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات وضع اليد، مع صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، مشددة على أن المشروع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للتسهيل على المواطنين في مختلف المجالات.
جاء ذلك في كلمة وكيلة مجلس الشيوخ خلال مناقشة المجلس في جلسته العامة، اليوم /الأحد/، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والزراعة والري، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون (بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة).
وقالت النائبة فيبي فوزي، إن مشروع القانون يتميز بالمرونة اللازمة في التعاطي مع هذا الملف، الذي يمس المصلحة المباشرة لآلاف الحالات في شتى أنحاء البلاد، حيث يسعى لتبسيط الإجراءات وتسهيلها، بما يتماشى مع هدف تحقيق الاستقرار وتعزيز شعور المواطن بالأمان.
وأضافت أن المشروع المقدم أيضا يحدد بدقة الآليات التي يتم اتباعها للتصرف في الأراضي المستهدفة، بحيث يكون ذلك التصرف إما بالبيع أو الإيجار أو غيرها، الأمر الذي من شأنه أن يمثل دفعة لتعزيز النشاط الاقتصادي والاستثمار، حيث يشجع واضعي اليد على تطوير الأراضي التي يشغلونها بشكل قانوني.
وتابعت أنه بصفة عامة، فإن هذا المشروع يتيح تحويل الحالات التي يخاطبها إلى الإطار القانوني الذي يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطن، دون التفريط في حق الدولة، وذلك من خلال نصه على ضرورة التزام المتعاقد باستخدام الأراضي واستغلالها في الغرض الذي تم إقراره.
