شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة المتابعة وتكثيف الرقابة اليومية على الأسواق والمنافذ والمعارض الثابتة والمتحركة؛ للتأكد من توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بكافة المنافذ، بحيث يتم التنسيق في هذا الشأن مع مسئولي وزارة التموين والتجارة الداخلية، وكذا الغرف التجارية، والعمل على ضبط الأسواق، مع أهمية التواصل مع كبار المنتجين والتجار لتوفير وإتاحة أكبر قدر من هذه السلع في الأسواق خلال الفترة المقبلة وبشكل مستمر، بجانب تفعيل دور الجمعيات الأهلية النشطة في عرض وترويج السلع والمنتجات بأسعار مناسبة، مؤكدا على دور رؤساء المراكز والأجهزة المحلية في متابعة الأسواق المختلفة، وأن يتم التعامل بحسم مع أي محاولات لإخفاء السلع أو تخزينها. 

كما أكد خلال ترأسه اجتماع المحافظين، اليوم الأحد، على ضرورة اهتمام المحافظين بالشكاوى التي ترد إلى كل محافظة والرد عليها، واستمرار التفاعل والتعاون مع منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، التي أصبحت مصدر ثقة للمواطنين؛ حتى يتسنى إزالة أسباب شكاواهم والمشكلات التي يواجهونها في حياتهم اليومية.

وتطرق رئيس الوزراء إلى ملف ترشيد استهلاك الكهرباء، وضرورة الحرص على اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ ذلك، من خلال تفعيل خطة ترشيد الكهرباء والقرارات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، بالإضافة إلى قرارات غلق المحال والمولات التجارية على مستوى الجمهورية، اعتبارا من أول يوليو الجاري، وحتى سبتمبر المقبل.

وخلال الاجتماع، نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى ملف آخر مهم وهو التواصل الإعلامي؛ نظرا للدور الكبير الذي تقوم به مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في إبراز جهود الوزارات والمحافظات لخدمة المواطن، مشيرا إلى أهمية التفاعل مع الأحداث المستجدة، ورصد الشائعات، وسرعة التعامل معها.

كما شدد رئيس الوزراء على أهمية التواصل المستمر والفعال مع نواب البرلمان، وسرعة التعامل مع شكاواهم، والسعي بكل جدية لحل المشكلات التي تواجه المواطنين في دوائرهم بالمحافظات، مع ضرورة تحديد أيام معينة للقاء النواب، وتنسيق المواقف معا لخدمة المواطن.

كما أشار رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى ضرورة متابعة العاملين في الأجهزة المحلية، ورؤساء الإدارات المحلية والمراكز، وكذا الموظفين العاملين في مختلف تلك الأجهزة.

وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، موقف تنفيذ قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الوزارة منذ صدور هذا القانون ولائحته التنفيذية، قامت بتدريب 4600 موظف على مستوى المحافظات من العاملين بمنظومة التصالح، بالمراكز والأحياء ودواوين عموم المحافظات، وكذا مديريات الزراعة ومسئولي حماية الأراضي، مضيفة أنه تم التنسيق لتحديد مسئول بجميع المحافظات عن هذا الملف، كما جرى تشكيل اللجان الفنية والأمانات على مستوى المدن والأحياء، إضافة إلى التنسيق مع وزارة التخطيط لعمل منظومة إلكترونية محوكمة للتصالح؛ بدءا من تقديم الطلب وانتهاء بحصول المواطن على نموذج إتمام التصالح.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية المتابعة اليومية لإجراءات العمل بهذا الملف، مع ضرورة التأكيد على رؤساء المدن بتسريع الإجراءات وتيسيرها على المواطنين، وفي الوقت نفسه عدم السماح بأية مخالفة بناء جديدة، وأن يتم التعامل بكل حسم مع أية محاولات لتبوير أي مساحة من الأرض، أو تشوين مواد بناء بهدف إقامة مبان مخالفة، ولذا فيتم اتخاذ إجراء رادع على الفور، لافتا إلى أهمية الاستفادة مما تصدره منظومة التغيرات المكانية من مخالفات فورية للبناء المخالف، موجها حديثه للمحافظين: مهمتكم إزالة أي مخالفة جديدة على الفور في مهدها.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أننا كدولة نستهدف من صدور قانون التصالح إغلاق ملف البناء المخالف، ولن نسمح مرة أخرى بتكرار هذه الظاهرة التي تؤثر على المواطنين بصفة عامة ومستقبل أبنائهم.