ويواصل جهاز حماية المستهلك جهوده الرقابية في ضبط الأسواق لإحكام الرقابة والسيطرة ومتابعة توجيهات وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء بضبط أسعار السلع ومتابعة إنخفاضات أسعار السلع في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الدولة من استقرار في السياسات النقدية وكذا الإفراجات المتتالية للعديد من السلع بمختلف الموانئ.

وشن جهاز حماية المستهلك، اليوم، حملات مُكبرة وموسعة من خلال الإدارة العامة للرقابة علي الأسواق، والإدارة العامة للتحريات بمنطقة الوراق《بنطاق القاهرة الكبري، استهدفت حلقات التداول والتوزيع بكبري مخازن الجملة ونصف الجملة للسع الغذائية ومتابعة علي أرض الواقع أسعار السلع الغذائية في كافة حلقات التداول وصولاًً بالسلعة للمُستهلك النهائي.

وفي هذا الإطار تشكلت مجموعات عمل من السادة مأموري الضبط القضائي ، ومن خلال المعلومات الواردة للجهاز، والتي تفيد بوجود عدد كبير من حلقات التداول والتوزيع وكبري مخازن الجملة ونصف الجملة بمنطقة الوراق بنطاق القاهرة الكبري، تم المرور علي المنشآت لمتابعة أسعار السلع الغذائية بداية من أولي حلقات التداول للسلع الغذائية وصولا للمستهلك النهائي، وكذا مراجعة كافة الفواتير والمستندات الدالة علي مصدر السلع تبين وجود إنخفاضات حقيقية في أسعار السلع نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة.

وبالمرور والتفتيش وأثناء الحملة، تبين وجود العديد من المخالفات (تداول سلع غذائية بدون مستندات وفواتير دالة علي مصدرها بالإضافة إلي عدم الإلتزام بالبيع لتاجر التجزئة وفقاً للأسعار المعلنة لدي تاجر الجملة، تخزين منتجات غذائية بالمخالفة لإشتراطات الصحة والسلامة).

وتم التنبيه علي كافة المنشآت التي تم المرور عليها بضرورة توفيق الأوضاع للمخالفات والتوقيع علي إقرارات تعهد بضرورة إزالة أسباب المخالفات، علي أن يتم المرور والتفتيش مرة أخرى من جانب السادة مأموري الضبط القضائي

وأكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، أن توجيهات معالي دولة رئيس مجلس الوزراء واضحة ومحددة بشأن ضبط أسعار السلع، مشيرًا إلى أن حملات الجهاز الرقابية والإنتشار المكثف لمأموري الضبط القضائي بمختلف محافظات الجمهورية هي مُتابعة لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بضرورة تكثيف الجهود الرقابية لضبط أسعار السلع بالأسواق، وحرص الحكومة على متابعة موقف الأسواق على أرض الواقع، في ضوء تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس للحكومة بضرورة أن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار بصورة جذرية وكبيرة.

وفي هذا السياق، أشار «السجيني» على أن المواطن شريك في الرقابة وله دور في انضباط الأسعار، مشيراً إلي أن الرقابة المؤسسية لا تعمل بمنأي عن الرقابة الشعبية والمجتمعية، مُثمنا الدور الهام والعظيم التي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك لدورها في رصد الظواهر السلبية والممارسات السلبية غير المنضبطة في الأسواق.

وعلى جانب آخر، شدد «السجيني» على كافة حلقات التداول والموزعين والبائعين، بضرورة الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالبيع وفقاً للأسعار المعلنة وكذلك أيضاً من عدم التلاعب في الأسعار، والإلتزام بالأسعار المخفضة للسلع الغذائية؛ وفقا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وفي هذا الإطار تم التشديد والتنبيه علي بعض المنشآت التجارية بضرورة أن تكون الإنخفاضات في الأسعار ملحوظة وتتناسب مع الإجراءات التي إتخذتها الدولة المصرية من استقرار في السياسات النقدية وكذا الإفراجات عن العديد من السلع الغذائية .

ولفت إلى أن دولة رئيس مجلس الوزراء يتابع بشكل دوري ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع لما يمثله من أهمية كبيرة، والمتابعة المستمرة لهذا الملف من جانب مختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات وأسعار مخفضة، تلبية لإحتياجات المواطنين، مشيراً إلى تكليف رئيس الوزراء الصادر لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.

ويُهيب جهاز حماية المستهلك بالمواطنين، بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين ، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو من خلال الدخول علي الرابط التالي:
 https://2u.pw/B1wo0Euw