أحمد جودة - القاهرة - في إطار حملة ال 16 يوم من الأنشطة للقضاء علي العنف ضد المرأة، والتي يطلقها المجلس القومي للمرأة تحت شعار "كونى"، نظمت لجنة المرأة الريفية بالمجلس ندوة بعنوان "الزواج المبكر.. عنف موجه ضد المرأة" بمشاركة الأستاذة ماري لويس عضوة المجلس ومقررة اللجنة،عبر تقنية الفيديو كونفرانس،  وبحضور عدد من عضوات وأعضاء اللجنة.

حيث أكدت الأستاذة ماري لويس على أن التمكين الاقتصادي هو الطريق الوحيد والسريع لحماية الفتيات من خطر الزواج المبكر، كما استعرضت تجربة المجلس الناجحة فى مشروع "الكومبوست" فى قرية الروبي فى المنيا الذى يتضمن تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى سماد عضوي.

فيما أكدت الدكتورة هالة يسرى المقررة المناوبة للجنة على أن الندوة تستهدف إلقاء الضوء على الأسباب المختلفة وراء ظاهرة الزواج المبكر للوصول إلى حلول غير تقليدية للتعامل معها، ووضع ملامح لتدخلات استراتيجية متعددة للفاعلين لإنهاء هذه الظاهرة فى مصر، وأكدت على أن الزيادة المضطردة فى أعداد السكان تؤدى إلى تآكل نواتج ومخرجات التنمية وانخفاض نصيب الافراد من التمتع بعوائد التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 واستعرضت الدكتورة تغريد محمد الشافعي أستاذة ورئيسة قسم الطب النفسي بجامعة الأزهر بنات تعريف الزواج المبكر والأسباب الإجتماعية والاقتصادية والثقافية والقانونية المؤدية له وآثره من الناحية الصحية والاقتصادية، مؤكدة أن الزواج المبكر يعيق المرأة من التعليم ودخول سوق العمل.

بينما قدمت الأستاذة إيناس حمدى مديرة وحدة النوع الاجتماعي بجهاز تنمية المشروعات عرض حول الجهاز والخدمات التي يقدمها ومحاور عمله وآثرها على التمكين الاقتصادي للمرأة، مؤكدة سعادتها بشراكة الجهاز مع المجلس القومي للمرأة.

وأشارت الأستاذة ريهام خالد محمد مسئول أول برامج مجلس السكان الدولي إلى العوامل المؤدية لزواج الأطفال، والتدخلات الفعالة للقضاء على هذه الممارسة.

واستعرضت الدكتورة علياء عامر باحث ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمركز الديموجرافي الأبعاد التقنية وثورة العلوم والتكنولوجيا الاجتماعية والمناخية والبيئية  التى تؤثر على الزواج المبكر، مؤكدة أنه كلما قل التعليم كلما زاد الاتجاه للزواج المبكر.

بينما أكدت مى شلبي استشارى المساواة فى النوع الاجتماعي أن التمكين الاقتصادي يعد اكبر اسباب معالجة ظاهرة الزواج المبكر.

وتناول محمد شعراوى محامى مكتب الشكاوى بالمجلس جهود المكتب واختصاصاته، حيث يضم شبكةَ داعمين قانونيين، وأشار إلى آليات تلقي شكاوى السيدات والفتيات والتى تشمل الرقم المختصر 15115او من خلال المقابلة الشخصية أو من خلال الواتساب.