أحمد جودة - القاهرة - شهد دور الانعقاد الثالث المُنقضي من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، نشاطًا مكثفًا، لممارسة دوره التشريعي في إقرار العديد من التشريعات الهامة لصالح المواطن والدولة المصرية، وذلك بعد مناقشة كافة القوانين والقضايا في مختلف المجالات.

فعلى مدار 9 أشهر، أقر المجلس حزمة من التشريعات المُهمة على كافة الأصعدة، في مجال النهوض بالاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات، والحماية والرعاية الاجتماعية، والحفاظ على مقدرات الدولة، وحماية الأمن القومي الغذائي.

وترصد «الفجر» في السطور التالية أهم التشريعات التي أقرها مجلس النواب من أجل النهوض بالدولة المصرية وتحقيقًا للصالح العام.

أولًا: في المجال الاقتصادي ودعم الاستثمار

فعلى الصعيد الاقتصادي ودعم الاقتصاد وجذب الاستثمار وتشجيع المستثمرين أقر مجلس النواب عدد من القوانين الهامة والحيوية والتي تستهدف منح المزيد من الحوافز والتسهيلات للمشروعات الاستثمارية لتحسين بيئة الاستثمار وجذب استثمارات جديدة، ومنها:

- تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والذي يستهدف تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.

- قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، والذي يستهدف فتح الباب أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة بمختلف أنواعها لتوفيق أوضاعها بالانخراط في القطاع الصناعي الرسمي، وتدارك الفراغ التشريعي الحادث بانتهاء العمل بالمادة (الثالثة) من القانون رقم 15 لسنة 2017، وذلك لتحفيز الصناعة بهدف تحقيق انعكاس إيجابي على اقتصاد البلاد.

- قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، وذلك في إطار حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.

- تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بهدف مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات، وتعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي.

- تعديل قانون إصدار التعريفة الجمركية، والذي يساهم في تشجيع الصناعة المحلية وحمايتها، وتوفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات، تماشيا مع الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.

ثانيًا: في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية

وفي ملف الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية، وافق مجلس النواب على مشروع قانون دعم صندوق "قادرون باختلاف"، والذي يستهدف توفير الدعم الكافي لتمويل صندوق قادرون باختلاف لتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك قانون تقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، بالإضافة إلى قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات، علاوة على قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، بهدف منح مزيد من التيسيرات والتسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج فى استيراد سيارات معفاة من الرسوم والضرائب، بتخفيض 70% من قيمة الرسوم الجمركية، ومد فترة السداد أو التسجيل من 4 لـ 6 أشهر، ومد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة.

ثالثًا: في مجال التنمية الاجتماعية

وفي مجال التنمية الاجتماعية، أصدر مجلس النواب مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذي يهدف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلى وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضل للخدمات العامة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية والعمل على الارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية في بناء المجتمع، وذلك كله من خلال النفاذ المباشر والمنظم للفئات المجتمعية التي تستهدفها خططه وبرامجه.

رابعًا: في مجال الزراعة وحماية الأمن الغذائي

وفي مجال الزراعة وحماية الأمن الغذائي، أقر مجلس النواب تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، والذي يستهدف حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين، ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

خامسًا: في المجال المالي

وفيما يتعلق بالمجال المالي، أقر المجلس قوانين الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021/ 2022، وقوانين الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023/ 2024.

سادسًا: في مجال الحفاظ على مقدرات الدولة

وحول الحفاظ على مقدرات الدولة، وافق مجلس النواب على عدة قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع العديد من الشركات المصرية والأجنبية، في البحث عن البترول واستغلاله في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى قانون تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية المُقدم من الحكومة، لتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات واخبار غير دقيقة متعلقة بالأرصاد أو حالة الجو، مما يتسبب في إلغاء كثير من الرحلات التجارية أو السياحية، الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد المصري، وكذلك  تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، استكمالًا للمنظومة التشريعية المنظمة للأنشطة النووية والتي تهدف إلى وضع إطار تشريعي يكفل الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإسراع في تنفيذ البرنامج النووى لتوليد الكهرباء.