دبي - احمد فتحي في الأحد 10 نوفمبر 2024 03:17 مساءً - يارا الجنايني _ قال محمد يحيى، مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، إن تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 51 يُعزز من مصداقية القوائم المالية للشركات، بحيث تعكس هذه القوائم المركز المالي ونتائج الأعمال بصورة دقيقة، رغم التحديات الناتجة عن تراجع القوة الشرائية للنقود.

وأضاف – في تصريحات لجريدة دوت الخليج – إن هذا المعيار يلبي احتياجاً ملحاً لضمان أن تكون البيانات المالية انعكاساً واقعياً لأداء الشركات في ظل تقلبات التضخم.

أشار يحيى إلى أن مصر مدرجة حالياً ضمن قائمة «الترقب» لاحتمالية تصنيفها كدولة ذات تضخم مفرط، وهو التصنيف الذي كان من المتوقع صدوره دولياً في الربع الأخير من عام 2024. إلا أن مصر لم تُصنّف رسمياً حتى الآن، رغم تصنيف الولايات المتحدة للاقتصاد المصري وفق هذا المعيار، ولفت إلى أن «التصنيف الأمريكي لا يؤثر على التصنيف الدولي الذي نترقبه». معبرًا عن تطلعه إلى تجنب وصول مصر إلى هذا التصنيف.

وأوضح يحيى أن الجدول الزمني لعملية التصنيف يعتمد على الإصدارات الدورية للقوائم المالية، حيث تصدر هذه القوائم بصفة ربع سنوية للشركات المدرجة في البورصة، فضلاً عن البنوك وشركات التأمين. وبناءً على ذلك، ستبقى السوق في حالة ترقب عند نهاية كل ربع سنة لتحديد ما إذا كان هناك تحديث على التصنيف الدولي، مؤكدًا أن تفعيل معيار المحاسبة رقم 51 يبقى في نهاية المطاف قراراً سيادياً، في يد رئيس الوزراء، الذي يمتلك صلاحية تفعيل المعيار إذا ما رأى أن الظرف الاقتصادي يتطلب ذلك.

وشدد مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية على ضرورة أن تشرع الشركات فوراً في الاستعداد لتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 51، سواء صدر التصنيف الرسمي أم لم يصدر بعد. وأكد على أن جوهر التحضير يكمن في التدريب المكثف، قائلاً: «التدريب، ثم التدريب، ثم التدريب»، مشيراً إلى أن فهم المعيار ليس بالصعوبة، لكن التحدي الأبرز يتمثل في تطبيقه الفعلي، والذي يتطلب تجهيز سجلات محاسبية خاصة ينبغي أن تكون معدّة مسبقاً لضمان الجاهزية. وشدد يحيى على ضرورة أن تدرك الشركات متطلبات التطبيق وتعمل على تدريب كوادرها بجدية لمواكبة هذا التحول.

الهيئة تضع خططًا لتسهيل تطبيق المعيار على الشركات الصغيرة والمتوسطة

وفي سياق تسهيل تطبيق المعيار على الشركات الصغيرة والمتوسطة، أوضح يحيى أن الهيئة قدمت تبسيطاً لهذه الفئة من الشركات، يسمح لها بإعداد قوائمها المالية بناءً على المتوسط السنوي بدلاً من التقارير ربع السنوية، وهذا هو الاستثناء الوحيد الممنوح. وأكد بحزم أن اعتماد معايير محاسبية متعددة في السوق أمر غير ممكن، لأنه يقوض معايير المقارنة الشاملة بين الشركات، ما من شأنه الإخلال بتكامل السوق ومصداقية التحليل المالي.

وكشف يحيى عن أن الهيئة تدرس حاليًا طرح برامج تدريبية وورش عمل متخصصة للشركات والمحاسبين، بهدف تمكينهم من استيعاب وتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 51 بشكل دقيق. كما أعلن عن خطط جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، التي تُعد أكبر مركز تدريب متخصص في المحاسبة والمراجعة في مصر، لتنظيم دورات تدريبية بهذا الشأن، موضحاً أن هذه الدورات لا بد أن تُعقد بعد استيعاب المعيار بشكل كامل، ليس فقط من قبل الشركات بل أيضاً من قبل المدربين، نظراً لما يتطلبه المعيار من معرفة عميقة ومتخصصة.

وأشار يحيى إلى أن التحدي الأكبر الذي يطرحه المعيار يكمن في ضرورة الرجوع إلى فترات زمنية سابقة طويلة، حيث يعتمد المعيار على مؤشرات محددة لكل فترة، الأمر الذي يجعل التطبيق الأولي أكثر تعقيداً، حيث يجب على الشركات الرجوع إلى تاريخ الاستحواذ على الأصول وتحليل المعاملات المرتبطة بها وفقاً لتلك المؤشرات. ولذا، شدد على ضرورة أن تكون السجلات المحاسبية في الشركات جاهزة لتلبية هذه المتطلبات.

وفيما يخص التطبيق الأولي، أوضح يحيى أن الهيئة ستصدر جداول خاصة بالمؤشرات التي ستُطبق على القوائم المالية، وذلك بعد موافقة رئيس الوزراء، موضحاً أن الصعوبة الرئيسية تكمن في التطبيق الأولي فقط، نظراً لأن الشركات ستحتاج إلى العودة إلى تاريخ الاستحواذ على الأصول وحساب المؤشرات المتعلقة بها من ذلك الوقت. وطمأن يحيى أن هذه الصعوبة ستكون مؤقتة، ومن المتوقع أن يصبح التطبيق أسهل مع مرور الوقت.

الشركات ستواجه تحديات في البداية.. لكن الصعوبات ستكون مؤقتة

وفيما يتعلق بالإجراءات التي ستتخذها الهيئة لضمان التزام الشركات بتطبيق المعيار بالشكل السليم، أكد يحيى على أهمية التفريق بين «تقييم الأصول» و»تقييم القوائم المالية في ظل التضخم المفرط»، حيث أن المعيار لا يتطلب تقييم الأصول بقدر ما يعتمد على ضرب المؤشرات في الأرقام المعنية وفقاً للمعايير المحددة.

وذكر أن كل من عملية تقييم الأصول وتقييم القوائم المالية في ظل التضخم يخضعان لرقابة دقيقة، وأن أي انحراف عن هذه المعايير سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات فنية وقانونية، مما يتيح للهيئة التدخل بشكل فاعل. كما أضاف أن هذه الإجراءات لا تقتصر على الهيئة فقط، بل تشمل أيضاً جميع الجهات الرقابية ذات الصلة، مثل البنك المركزي المصري، وذلك لضمان التطبيق السليم للمعيار وحمايته من أي انحراف عن المعايير المقررة.

وتطرق مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن إلزامية تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 51 فور صدوره، قد تؤدي إلى إعادة تقييم شاملة للقطاعات المختلفة ضمن السوق المصرية، وهو ما قد يسفر عن تغيرات في تصنيف بعض الشركات المقيدة في البورصة المصرية. ومع ذلك، أكد يحيى أن مدى هذا التأثير سيعتمد على خصائص كل شركة على حدة، نظراً للتباين في المراكز المالية وتنوع الأصول من شركة لأخرى.

وتابع أن المعيار سيُطبق على البنود غير النقدية فقط، بينما ستظل البنود ذات الطبيعة النقدية غير متأثرة. لافتًا إلى أن التأثير المحتمل لهذا المعيار سيتحدد وفقاً لتركيبة الأصول داخل القوائم المالية لكل شركة؛ فالشركات التي تعتمد على الأصول غير النقدية بشكل كبير قد تشهد تغيرات ملحوظة نتيجة تطبيق المعيار، في حين أن الشركات ذات القوائم التي تتضمن أصولاً ذات طبيعة نقدية أكبر قد يكون تأثير المعيار عليها محدودًا.

في سياق متصل، أكد يحيى أن هذا المعيار سيشكل نقلة نوعية في جذب رؤوس الأموال إلى السوق المصرية، مشيراً إلى أن المستثمر الأجنبي، بمجرد أن يتأكد من أن القوائم المالية التي تصدرها الشركات المحلية تعكس بدقة وواقعية نتائج أعمالها، سيجد في ذلك محفزاً قوياً للاستثمار في مصر. وأضاف أن المستثمرين الأجانب يولون اهتماماً بالغاً بالقوائم المالية السليمة، نظراً لأن هذه القوائم غالباً ما تُدمج في القوائم المالية للشركة الأم ضمن تقاريرها المجمعة، وبالتالي فإن اهتمامهم يتجه نحو التأكد من أن تلك القوائم تتماشى مع المعايير المحاسبية السليمة والمعترف بها دولياً.

وأكد أن تطبيق هذا المعيار يعزز من مصداقية السوق المصرية، لأنه يضمن أن القوائم المالية التي تصدرها الشركات المصرية ستكون متوافقة مع السياسات المحاسبية المتبعة في الشركات الأم العالمية، مما يعزز من تماسك التقارير المالية ويكسب السوق المصرية المزيد من الثقة والشفافية.