شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 10:24 مساءً - قدّر بحث أجرته 4 جامعات أميركية عدد السودانيين الذين قتلوا بشكل مباشر وغير مباشر خلال الحرب الحالية المستمرة منذ 18 شهرا بنحو 130 ألفا.

واعتبر البحث أن الصراع الحالي في السودان هو واحدا من أكثر الصراعات دموية على مستوى العالم، لكنه الأقل حظا من حيث التغطية الإعلامية مما أدى إلى ارتفاع أعداد الضحايا بشكل مقلق.

واستند مختصون في الطب والصحة العامة في جامعات نبراسكا وكاليفورنيا ولوفين وأوريغون، في بحثتهم على تقديرات نقابة أطباء السودان ومنظمات دولية، أحصت نحو 19 ألف قتلوا بشكل مباشر، مضافا إليهم نحو 111 ألف فقدوا حياتهم بسبب عدم القدرة على الحصول على الغذاء والعلاج أو لأسباب أخرى ناجمة عن تداعيات الحرب.

وتتزايد أعداد ضحايا القصف الجوي والمواجهات العسكرية في السودان بالتوازي مع احتدام القتال في نحو 70 في المئة من مناطق البلاد، وانتشار العديد من الأمراض المعدية مثل الكوليرا.

وأقرّ الباحثون بصعوبة إجراء إحصاءات دقيقة في ظل الفوضى الكبيرة التي تعيشها البلاد، ودفن العديد من القتلى دون سجلات، أو ترك أعداد كبيرة من الجثث في الطرقات بسبب الأوضاع الأمنية الخطيرة، وخروج معظم المستشفيات عن الخدمة.

وتسببت الحرب السودانية في أزمة إنسانية عميقة صاحبتها أعمال تطهير عرقي واسعة وحالات نزوح جماعي ونقص كبير في الغذاء، وتزداد الأمور تعقيدا في ظل الانتشار المخيف للأمراض.

وقال الباحثون "إن النظر في أعداد القتلى في مثل هذا الصراع لا يشمل فقط إحصاء القتلى نتيجة مباشرة للعنف - وهو أمر يصعب تحديده - ولكن أيضا أولئك الذين ماتوا بسبب عوامل تفاقم الصراع، مثل غياب الرعاية الطارئة، وانهيار برامج التطعيم ونقص الغذاء والدواء الأساسيين".

وسجلت منظمة بيانات أحداث الصراعات المسلحة "أسليد"، وهي منظمة غير ربحية متخصصة في جمع البيانات المتعلقة بالصراعات، ما يزيد في المتوسط عن 1200 حالة وفاة مباشرة بسبب الصراع شهريا في السودان، وهو ما يعني مقتل نحو 21600 شخص خلال الأشهر الثمانية عشر التي تلت اندلاع الحرب.

ويقارب هذا الرقم تقديرات أخرى صدرت عن نقابة أطباء السودان مجموعة "حماية السودان"، وهي مجموعة مركزية من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التي استخدمت بيانات منظمة الصحة العالمية.

وتستمد "أسليد" تقديراتها لعدد الوفيات من وسائل الإعلام التقليدية وتقارير المنظمات غير الحكومية الدولية والمراقبين المحليين، بالإضافة إلى حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة.