أحمد جودة - القاهرة - رفع مدافعون عن حقوق الإنسان وعن الفلسطينيين في كندا يوم الثلاثاء دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية لمنعها من إصدار تصاريح للشركات لتصدير السلع والتكنولوجيا العسكرية إلى إسرائيل.

وتقول الدعوى المرفوعة أمام محكمة اتحادية إن القوانين الكندية تمنع الصادرات العسكرية إلى إسرائيل بسبب وجود "خطر كبير"، وفق "فرانس برس".

ويتمثل هذا الخطر في إمكانية استخدامها لانتهاك القانون الدولي وارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال، وفقًا لبيان صادر عن مقيمي الدعوى.

وقال مقيمو الدعوى إن أوتاوا أصدرت منذ ذلك الحين تصاريح جديدة بقيمة 28.5 مليون دولار كندي (21.0 مليون دولار) على الأقل للصادرات العسكرية إلى إسرائيل، أي أكثر من قيمة التصاريح الصادرة في العام السابق.

ومن بين رافعي الدعوى منظمة "محامون كنديون من أجل حقوق الإنسان الدولية" ومنظمة "الحق" الفلسطينية، إضافة إلى 4 أفراد.