دبي - احمد فتحي في الأحد 22 ديسمبر 2024 07:13 مساءً - فاطمة أبو زيد ويارا الجنايني _ أكد تامر تواب، الشريك في شركة PwC مصر والمتخصص في الخدمات المالية ورائد أكاديمية PwC، أن الجدل الذي أثير حول دخول الاقتصاد في مرحلة التضخم المفرط لا يستند إلى أسس علمية واضحة، حيث يركز هذا النقاش على معايير المحاسبة وليس على المؤشرات الاقتصادية المباشرة.

وأوضح تواب، خلال مؤتمر IMA 24 لمعهد المحاسبين الإداريين، أن معايير المحاسبة المصرية، التي تتوافق بشكل كبير مع المعايير الدولية، تهدف إلى توفير إطار محاسبي متزن للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن معيار المحاسبة الدولي IAS 29، الخاص بالتضخم المفرط، يحدد معايير كيفية معالجة التضخم المفرط محاسبيًا، وليس بالضرورة أن يكون الاقتصاد يمر بمرحلة تضخم مفرط حقيقية.

وأشار إلى أنه مع تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 51، تم استلهام جميع العناصر والمعايير من المعيار الدولي، ولكن تطبيق هذا المعيار هو قرارًا حكوميًا صادرًا عن رئيس الوزراء وليس قرارًا محاسبيًا صرفًا.

وأكد أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو حماية الاقتصاد المصري والشركات العاملة فيه من تبعات تطبيق المعيار الدولي بشكل مباشر في ظل ظروف قد لا تستدعي ذلك.

وأوضح تواب أن هناك نوعين من المؤشرات التي يستند إليها معيار المحاسبة الدولي IAS 29:المؤشرات النوعية (Qualitative Criteria) والتي تشمل سلوكيات السوق مثل ارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة، لجوء الأفراد إلى استثمار أموالهم في أصول بديلة بدلاً من الاحتفاظ بالسيولة النقدية، والزيادة المفرطة في أسعار السلع بالتقسيط.

والمؤشرات الكمية (Quantitative Criteria) التي تتعلق بمعدل التضخم الذي يجب أن يتجاوز 100% خلال ثلاث سنوات متتالية.

وأشار إلى أنه في منتصف عام 2024، كان هناك قلق حقيقي من وصول معدل التضخم في مصر إلى هذه النسبة، لكن الانخفاض الذي حدث في شهر أكتوبر ساهم في تخفيف هذه المخاوف، مما جنب مصر تصنيفها كدولة تعاني من تضخم مفرط على المستوى المحاسبي الدولي، بفضل الإجراءات التي ساهمت في السيطرة على معدلات التضخم.