دبي - احمد فتحي في الأحد 22 ديسمبر 2024 08:11 مساءً - فاطمة أبو زيد ويارا الجنايني _ أكد هشام عويس، شريك تدقيق بشركة PwC مصر، أن التضخم أثر بشكل كبير على الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث أدى إلى زيادة التكاليف التشغيلية وأسعار الفائدة، مما شكل عبئًا كبيرًا على هذه الفئة من الشركات ودفع بعضها إلى الخروج من السوق.

وأوضح عويس، خلال مؤتمر ima 24 لمعهد المحاسبين الإداريين، أن ارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات تجاوزت 30% أضاف أعباء إضافية على الشركات التي تعتمد بشكل أساسي على القروض والمواد الخام المستوردة.

ومع ارتفاع التكاليف، اضطرت الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها، وهو ما أثر على الطلب الاستهلاكي نتيجة لعدم قدرة المستهلكين على تحمل الزيادات الكبيرة في الأسعار، خاصة مع بقاء مستويات الأجور دون زيادات مماثلة.

وأشار عويس إلى أن واحدة من أبرز التحديات التي واجهتها الشركات هي عدم القدرة على وضع ميزانيات دقيقة بسبب التقلبات الحادة في أسعار العملة والتكاليف.

وأوضح أن الشركات أصبحت مضطرة لمراجعة ميزانياتها بشكل دوري خلال فترات قصيرة لضمان توافقها مع الظروف المتغيرة.

ورغم التأثيرات السلبية، يرى عويس أن هناك فرصًا ظهرت في ظل هذه التحديات. فالشركات المصدرة استفادت من انخفاض تكلفة العمالة المصرية مقارنة بالأسواق المنافسة، مما أعطاها ميزة تنافسية.

كما لفت إلى أن مصر أصبحت وجهة جاذبة لمراكز الخدمات العالمية والشركات التكنولوجية، نظرًا لتوفر الكفاءات المحلية بتكاليف أقل، وهو ما جعل السوق المصري ينافس دولًا مثل الهند والفلبين في هذا المجال.

وأضاف عويس أن هذه التغيرات قد تؤدي إلى تحسين الاقتصاد على المدى الطويل، خاصة إذا استمرت الاستثمارات الأجنبية في التوسع داخل السوق المحلي، واستغلّت الشركات المزايا التنافسية الجديدة التي أتاحها الوضع الاقتصادي الحالي.