دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 09:19 مساءً - باره عريان_ أكدت كارولينا رينتيريا، رئيسة قسم الإدارة المالية العامة بالشئون المالية العامة في صندوق النقد الدولي، وجود مفهومان أساسيان حول إدارة المالية العامة، أولهم الرشاوى، حيث أن من المعلوم أن بعض المسئولين الحكوميين على مستويات مختلفة يحصلون على رشاوى أو يرغبون في ذلك، وهو ما يعد أحد مصادر الفساد.

وفيما يتعلق بسوء تخصيص الأموال، أوضحت أن هناك أموال تضيع في الموازنة، كما توجد أموال خارجة عن إطار الموازنة، فضلا عن الممارسات الأخرى، جاء ذلك خلال فعاليات ورشة عمل حول بناء أطر حوكمة قوية التي تنعقد اليوم في القاهرة في 3 ديسمبر 2024.

وترى أنه يمكن تقليص المخاطر عند الإعداد للموازنة، ليس عند تطبيقها، لافته إلى وجود بعض المشاكل تظهر عند الإعداد للموازنة، أن لم يكن هناك رُزنامة للموازنة، والتي تشكل أهمية كبيرة في تحديد المسارات واضحة.

وأكدت رئيسة قسم الإدارة المالية العامة في الشئون المالية العامة بصندوق النقد الدولي، أن عدم الامتثال للإطار القانوني يسفر عن مشاكل أيضا، وكذلك تمثل عملية التلاعب السياسية بالتوقعات المالية الصغرى، موطن ضعف.

وأضافت أن عملية التنفيذ تشمل الكثير من المؤثرات التي قد تكشف أن الأمور تسير بطريقة غير صحيحة، مثل عدم وجود ما يكفي من النقد، أو وجود ممارسات خاصة بالرقابة، منوهه إلى ضرورة معالجة كافة هذه الأمور للتخفيف من مواطن الضعف، حيث أن عملية التخطيط قد تشهد رساوة، إلا أنه عند التنفيذ وتوقيع العقود والحصول على الاستثمار، قد يحدث فساد.

وقالت إنه أحيانا يكون هناك فروق واختلافات بين الموازنة التي تم الموافقة عليها، والموزانة التي يتم تنفيذها.

وأشارت رينتيريا إلى أهمية تحديد مواطن الضعف، والنظر إلى الخلف لمعرفة كل ما حدث، حتى يتم فهم مواطن الضعف والقدرة على معالجتها، للتغلب على كافة المشكلات.

ونوهت إلى أنه عندما يكون هناك انحرافات كبيرة عن النظام، وعن الممارسات التطبيقية التي يجب تنفيذها، فهذا يتيح المجال أمام مزيد من مواطن الضعف، مشدده على ضرورة تحديد الأفعال الفاسدة.

كما لفتت إلى أن دورة إدارة المالية العامة تنظر إلى الكثير من الممارسات، مثل الموازنة وإدارة المالية العامة وعمليات الشراء، على الرغم من كون ذلك ليس ضمن المهام الأساسية، ولكن هذا ما يتم القيام به، وصولا إلى النظر إلى الرقابة والتدقيق، إضافة إلى التحليل من وجهه نظر الحكومة.

وأكدت أن القوانين والأنظمة المتعلقة بإدارة المالية العامة بالغة الأهمية، مما يعكس ضرورة البدء من الإطار التنظيمي والقانوني، موضحه أنه عندما لا يغطي القانون الأصول والخصوم والكيانات المختلفة، يكون بذلك ناقصا، وهو ما يفتح المجال أمام الفساد، لافته إلى أن انعدام التناسق قد يسفر عن تضارب في الأعمال.

وفيما يتعلق بمؤسسات التدقيق العليا، قالت إن هناك ممارسات يجب وضعها قيد التنفيذ، حتى تكون فعالة، مؤكده على أهمية استقلالية تلك المؤسسات وعدم التدخل في عملها، وحصولها على ما يكفي من الموارد للقيام بعملها بالطريقة الصحيحة، سواء كانت موارد مالية أو بشرية، لافته إلى أن هذه المؤسسات تحتاج إلى دعم من صناع القرار السياسي.

وأكدت رينتيريا أن نسبة مؤسسات التدقيق العليا الغير مستقلة كبيرة في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، الأمر الذي يجب إعادة النظر به، مشيرة إلى بعض الأمور التي يقوم بها صندوق النقد الدولي في دورة الإدارة المالية العامة بكافة الأقسام، للعمل على هذه النقاط وتقديم الدعم للدول ومساعدتها على فهم الحوكمة، وتعزيز الأنظمة القائمة ،والرقابة والتدقيق، والإشراف الخارجي، ونشر المعلومات المالية بشفافية، والانتقال إلى التكنولوجيا الرقمية.