دبي - احمد فتحي في الجمعة 25 أكتوبر 2024 09:15 صباحاً - وكالات_ قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولي، إن برنامج الصندوق مع مصر تم تصميمه للتعامل مع الظروف الصعبة ونضع في الاعتبار المتغيرات الحالية في الشرق الأوسط.

وأوضح أزعور خلال مؤتمر صحفى عقد فى العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الخميس، إن التوترات الجيوسياسية والصراعات أثرت على الاقتصاد المصرى وتحديداً على إيرادات قناة السويس، مؤكداً أن الركيزة الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى هو الحفاظ على الاستقرار المالى وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.

وأضاف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد، أن معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصرى بنهاية العام المالى الحالى نحو 4%، مؤكداً أنه من المتوقع أن التضخم سينخفض بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

ولفت أزعور، إلى تحسين نطاق البرنامج الاجتماعي في مصر هو أمر ضروري، مضيفًا أن مدى فعالية برامج الحماية الاجتماعية سيكون إحدى القضايا ذات الأولوية التي ستثيرها مديرة صندوق النقد الدولي وستناقشها مع الحكومة المصرية خلال زيارتها.

وأكد أزعور أن التأثير الناتج عن الصراعات يتمثل في مستويين: الأول هو التأثير المباشر، والثاني هو عدم اليقين المرتفع الذي يؤثر على الاستثمارات والتدفقات المالية في المنطقة.

السلطات المصرية تتعامل مع العديد من التحديات وعلى رأسها التضخم

كما تناول التحديات الداخلية التي تواجهها مصر، مشيرًا إلى أن التضخم وصل إلى مستويات مرتفعة بلغت 35% العام الماضي، مما يستدعي اتخاذ إجراءات لحماية القوة الشرائية للمواطنين، خصوصًا ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.

وشدد أزعور على أهمية معالجة التضخم كركيزة أساسية للبرنامج الاقتصادي، مشيرًا إلى ضرورة مرونة سعر الصرف لتقليل تأثير الصدمات الخارجية وتعزيز استقرار الاقتصاد المحلي.

وأعرب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد، عن تفاؤله بشأن انخفاض التضخم المتوقع ليصل إلى 16% العام المقبل، رغم وجود بعض الزيادات قصيرة الأجل.

وأشار إلى أهمية تعزيز النمو من خلال منح القطاع الخاص مساحة أكبر للمنافسة، مما يتطلب تسريع بعض الإصلاحات، موضحًا أن صندوق النقد الدولي قام بزيادة حجم برنامجه لمصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار في مراجعة أبريل الأخيرة، تأكيدًا على استجابة الصندوق السريعة للصدمات الاقتصادية.

وذكر أزعور أن هناك استثمارات إضافية متوقعة من الاتحاد الأوروبي تصل إلى 30 إلى 24 مليار دولار، مما سيساهم في تحقيق النمو المطلوب للاقتصاد المصري، إلى جانب زيادة تمويل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي لمصر.