دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 08:12 صباحاً - أحمد عبد الرحمن – أكدت نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أنطوانيت مونسيو السايح، ضرورة استعادة أسعار الطاقة في مصر، بما في ذلك المحروقات والكهرباء، إلى مستويات استرداد التكاليف بحلول ديسمبر 2025؛ بما يدعم التوفير السلس للطاقة إلى السكان والحد من الاختلالات في القطاع.

جاء ذلك في تقرير لصندوق النقد الدولي اليوم بشأن موافقة المجلس التنفيذي على المراجعة الثالثة لبرنامج مصر، بنهاية يوليو، والتي أتاحت صرف نحو 820 مليون دولار.

وأشارت السايح إلى أن الإصلاحات المعززة في إطار البرنامج تحقق “نتائج إيجابية”، لافتة إلى توحيد سعر الصرف وما رافقه من تشديد السياسة النقدية والحد من المضاربة، وجلب التدفقات الأجنبية، بما يساعد على نمو القطاع الخاص.

وأكدت ضرورة التنفيذ السليم لإطار رصد ومراقبة الاستثمار العام ودعم التوازن الداخلي والخارجي، وتخصيص جزء من التمويل من رأس صفقة الحكمة لتراكم الاحتياطيات وتخفيض الديون وتوفير وسادة إضافية ضد الصدمات.

وتابعت أنه بالنظر إلى المستقبل، فإن تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي أمر أساسي لتحقيق المزيد من النمو الشامل والمستدام، وجلب موارد إضافية من تخارج الدولة من المشروعات ما يؤدي إلى خفض الديون، وخلق مساحة لمزيد من الإنفاق الإنتاجي.

وذكر التقرير أن وضع الاقتصاد المصري بدأ في التحسن منذ المراجعات الثانية والثالثة للبرنامج، وأن الضغوط التضخمية تنحسر تدريجيا، بجانب القضاء على نقص العملات الأجنبية، وتلبية الإنفاق على مشاريع البنية التحتية القومية،  بما ينعكس إيجابا على ثقة المستثمرين ومعنويات القطاع الخاص.

وأكد أن البيئة الإقليمية الصعبة الناتجة عن الصراع في غزة وإسرائيل والتوترات فيهما والبحر الأحمر، فضلاً عن السياسة الداخلية والتحديات الهيكلية تدعو إلى الاستمرار في تنفيذ التزامات البرنامج.

ولفت إلى الحفاظ على نظام سعر صرف مرن بجانب الحاجة إلى نهج من قبل البنك المركزي المصري لخفض التضخم، سيساعد جهود ضبط الأوضاع المالية العامة على اتخاذ الدين العام لمسار تنازلي حاسم.

وأضاف: “مع ضمان أن الموارد لا تزال متاحة لتلبية احتياجات الإنفاق الحيوي لمساعدة الأسر المصرية، بما في ذلك الصحة والتعليم فضلًا عن زيادة الإيرادات لاحتواء المخاطر المالية الناجمة عن قطاع الطاقة، والمساعدة على توفير بعض الحيز المالي لتوسيع الإنفاق الاجتماعي لدعم الفئات الفقيرة”.

وقال إنه رغم إحراز مصر تقدمًا في بعض الإصلاحات الهيكلية الحاسمة، إلا أن الأمر يتطلب بذل المزيد من الجهود لتنفيذ سياسة ملكية الدولة، وتشمل هذه التدابير: تسريع برنامج تخارج الحكومة من المشروعات؛ لضمان الممارسات التنافسية للشركات المملوكة للدولة وتبسيط لوائح الأعمال لإنشاء شركات جديدة، وتعزيز مرونة القطاع المالي.

وطالب الصندوق، في تقريره، بأن تكون ممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي من الأولويات الرئيسية، مؤكدًا أن هذه التدابير تشكل أهمية بالغة لتوجيه مصر نحو النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل للجميع.