وقالت في بيان اليوم: "إن الوضع يزداد صعوبة في قطاع غزة بسبب هذه الحرب الطاحنة المستمرة لأكثر من عام وسط ظروف إنسانية معقدة جدًّا يعيشها قرابة 2 مليون شخص في القطاع، لذلك عواقب هذا القانون ستكون كارثية ووخيمة على الخدمات الإنسانية حيث إن "الأونروا" المؤسسة الأممية الأكبر والمزود الرئيس للخدمات الصحية والغذائية والإغاثية والتعليمية في تلك المناطق".

وأضافت أن العملية التعليمية متوقفة حاليًّا في قطاع غزة بسبب الحرب ولكن هذا لا يعني أن الخدمات الأخرى تقل أهمية حيث أن تقريبًا كل سكان قطاع غزة (2 مليون شخص) يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات التي تقدمها /الأونروا/ التي لديها العدد الأكبر من الموظفين الذين يعملون في قطاع غزة حوالي 13 ألف موظف، بالإضافة إلى مراكز التوزيع أو المراكز الصحية التي تقدم الخدمات للمواطنين، إلى جانب الدعم النفسي الذي لا يزال يقدم منذ بدء الحرب لأولئك الذين تضرروا بشكل كبير، وقرار مثل ذلك قد يعرقل هذه الخدمات المنقذة للحياة.

وأشارت إلى أن الأوضاع الآن في القطاع أشبه بكابوس لا ينتهي بالنسبة للسكان في الشمال حيث إن هناك قرابة 100 ألف شخص يواجهون الموت والدمار والنزوح المستمر، وكل ذلك في ظل عرقلة وصول المساعدات الغذائية والمياه والدواء لهذه المناطق، فيما لا تزال الفرق الطبية والإغاثية لا تستطيع الدخول والوصول بالشكل الفعال لتقديم الدعم اللازم.

وأوضحت أن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وإزالة العراقيل المتعلقة بالمساعدات تمثل التحدي الأكبر، حيث يشهد القطاع منذ أشهر بطئًا شديدًا في إدخال المساعدات الأساسية من غذاء وأدوية ومواد إغاثية ووقود والمساعدات والتي تدخل تظل قليلة جدًّا لا تكفي للحاجات الملحة لسكان القطاع، حيث إن هناك حوالي مليونًا و900 نازح مكدسين في مناطق الوسط والجنوب ولا يوجد بضائع تجارية تكفي لهذا العدد الكبير.