وأكد وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق المهندس عبدالغني الولي، أهمية الالتزام بالقرار الوزاري رقم " 17" لسنة 1445هـ الصادر بتاريخ 23 ربيع الأول 1445هـ الموافق 8 أكتوبر 2023م بإغلاق موسم اصطياد الجمبري في منطقة البحر الأحمر من المياه البحرية للجمهورية اليمنية.

وأشار إلى أن ذلك يأتي حفاظاً على الثروة البحرية اليمنية وديمومة استدامة الثروة السمكية وبالتالي يمنع تداول وبيع الجمبري الطازج إلى حين إصدار قرار بفتح الموسم.

وشدد الوكيل الولي، على أهمية تقيد الصيادين والوكلاء والتجار ومحلات بيع المنتجات السمكية والأحياء البحرية باشتراط وجود ختم أو لاصق الشركة الموردة على منتجات الجمبري المجّمد التي تدخل إلى الأسواق والمحلات في أمانة العاصمة والمحافظات خلال فترة الحظر مع إرفاق فاتورة الشراء تجنبا لأية عقوبات.

ولفت إلى حرص قطاع خدمات الإنتاج والتسويق على تنمية ووفرة المخزون السمكي من خلال حظر الاصطياد بمرحلة التكاثر .. مبيناً أن القطاع سينفذ حملة رقابة وتفتيش بدءاً من يوم الأحد المقبل السابع من ربيع الآخر الجاري عبر فرق ميدانية تحمل بطائق وتكليف رسمي من قبل وزارة الثروة السمكية لضبط ومصادرة أي كميات جمبري طازجة تُباع في الأسواق.

وأفاد وكيل وزارة الثروة السمكية، بأنه في حال وجود جمبري مجمد يجب إبراز فاتورة الشراء مالم سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وضبط ومصادرة الكميات المخالفة، مهيباً بالصيادين والوكلاء والتجار ومحلات بيع المنتجات السمكية والأحياء البحرية التقيد وتجنب أي مخالفة لما ورد حتى إشعار آخر.

كما أكد محاسبة من يخالف بالعقوبات المقررة في قانون تنظيم صيد وإستغلال الأحياء المائية وحمايتها ولائحته التنفيذية والقرارات والقوانين النافذة.