تهدف الورشة في ثلاثة أيام، إلى تعريف المشاركين من ممثلي عدد من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، بمظاهر العنف ضد الأطفال أسبابه ومخاطره والآثار الناتجة عنه وانعكاس ذلك على سلوكياتهم واتجاهاتهم وعلى المجتمع بشكل عام.

وفي افتتاح الورشة أشار وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال، علي حسين الديلمي، إلى أن الورشة تنعقد في ظل ظروف استثنائية، جراء ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان وحصار وتحديات انعكست على المجتمع والأطفال بصورة خاصة.

وقال "شن تحالف العدوان في 26 مارس 2015م، الحرب على اليمن، وكان الأطفال أكثر الفئات تضرراً حتى اليوم والذين يُعدون أرقاماً كبيرة".

وشدد الوزير الديلمي على ضرورة وضع آلية وخطة وطنية لمناهضة العنف ضد الأطفال الذي يتنامى بصورة غير مسبوقة والنظر للأسباب ومعالجتها ، معتبراً العدوان والحصار، ومنها الحصار الاقتصادي وتوقف المرتبات، من أبرز الأسباب التي أدت إلى العنف ضد الأطفال.

وتطرق إلى معاناة الأطفال وتفاقم حالاتهم النفسية جراء العدوان والحصار، ما يتطلب التفكير لوضع حد لمظاهر العنف ضد الأطفال.

وأضاف "عندما تم إدراج تحالف العدوان بقيادة السعودية على قائمة العار لمنتهكي حقوق الأطفال، كان هناك انخفاضاً كبيراً في استهداف التحالف للأطفال باليمن، وبمجرد شطبه، ارتكب التحالف في اليوم الثاني مجازر بحق الأطفال في عدة محافظات يمنية".

وذكر أن عدد الذين سقطوا من الأطفال جراء الاستهداف المباشر من طيران العدوان وصلوا إلى أربعة آلاف طفل، وأكثر من سبعة آلاف طفل جرحى .

ولفت إلى أن عدد الأطفال من ذوي الإعاقة نتيجة العدوان منذ 2015م بلغ أكثر من ثلاثة آلاف طفل، فيما أكثر من عشرة ملايين طفل يعانون حالات نفسية، ويحتاجون إلى رعاية كاملة.

وأشاد الديلمي بموقف اليونيسف الإيجابي وجهودها المبذولة في طرح التقارير الشفافة ورفع المناشدات في مؤتمرات الاستجابة الانسانية، لافتاً إلى أن الحديث عن العنف ضد الأطفال مأساة تحتاج إلى جهود واقعية، من خلال وضع برامج وأنشطة كفيلة بتخفيف معاناتهم.

وحث على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بالمفاهيم السلبية والسلوكيات الخاطئة التي تُمارس ضد الأطفال من قبل البعض، مع التركيز على المفاهيم والثقافات التي تصب في مصلحة الأطفال والمجتمع بصورة عامة، بما يشجعهم ويحفزهم على الحياة الكريمة.

ونوه الوزير الديلمي بمشاركة ممثلي الجهات ذات العلاقة في الورشة، ومساهمة اليونيسف واهتمامها بملف العنف ضد الأطفال والذي يحتاج إلى جهود كبيرة لتغيير المفاهيم في هذا الجانب.

وفي الافتتاح، الذي حضره وكيل الوزارة، علي تيسير، أكد نائب الممثل المقيم لمنظمة اليونيسف، لوسيانو كاليستيني، أهمية الورشة التي تضم ممثلي الجهات الحكومية والمنظمات المدنية المعنية بالعمل المشترك من أجل إنهاء العنف ضد الأطفال.

وأعرب عن الأمل في خروج الورشة بتوصيات تعزز من الوعي المجتمعي بمخاطر مظاهر العنف ضد الأطفال وحمايتهم في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

من جانبه عبّرمدير عام المنظمات وشؤون المجتمع المدني بالوزارة، رامي اليوسفي، عن سعادته بمشاركة ممثلي الجهات ذات العلاقة في الورشة التي تهدف للتعريف بمظاهر العنف ضد الأطفال والأسباب والمخاطر والآثار الناتجة عنه.

عقب ذلك قدّم استشاري اللجنة الفنية لعدالة الأطفال، محمد علي حطرم، الورقة الأولى بعنوان "الآليات الوطنية والدولية في مجال حماية الطفل من العنف"، في حين استعرض مدير التخطيط بالوزارة، منذر شجاع الدين، الورقة الثانية حول "مظاهر العنف ضد الأطفال .. أسبابه - أنواعه - آثاره ومخاطره".