شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 يناير 2025 11:21 صباحاً - شهدت أسواق النفط في العام 2024 تقلبات حادة، عكست حجم الضغوطات التي تواجه السوق العالمية أمام سلسلة من التحديات المتلاحقة.

الأداء السلبي للأسعار كان امتداداً لانخفاضات سابقة، ليُظهر محدودية قدرة السوق على التعافي وسط تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتراجع الطلب.

العوامل التي قادت هذا الأداء الضعيف تنوعت بين الضغوط الاقتصادية الناجمة عن تباطؤ النمو في الصين، وتحديات تعافي الطلب بعد الجائحة، علاوة على تأثير الإمدادات النفطية من خارج تحالف أوبك+ خصوصاً من الولايات المتحدة ودول أخرى.

ومن ثم فإن التوترات الجيوسياسية التي عادة ما تدعم الأسعار لم تكن كافية لتحفيز انتعاش ملحوظ، وهو ما جعل السوق تعيش حالة من الارتباك أمام توقعات متضاربة.

بالنسبة للعام 2025، فتتجه الأنظار إلى مزيج من المتغيرات التي قد تعيد رسم المشهد النفطي، فمن المتوقع أن تلعب السياسة الأميركية الجديدة، خصوصاً مع توجهات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المختلفة، دوراً حاسماً في تحديد مسار السوق، سواء من خلال قرارات تخص العقوبات أو الإنتاج المحلي.

كذلك، تبقى تحركات الصين محوراً رئيسياً لرسم التوقعات. ومع استمرار الضبابية، يبقى مستقبل أسعار النفط رهن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية القادمة.

النفط في 2024

• تراجعت خام برنت - عند التسوية - في نهاية 2024 نحو 3% بالمئة مقارنة بسعر التسوية في نهاية 2023 البالغ 77.04 دولار للبرميل، في حين لم يشهد سعر خام غرب تكساس الوسيط تغيرا يذكر تقريبا مقارنة بسعر التسوية نهاية العام الماضي.
• هذا التراجع هو الانخفاض السنوي الثاني على التوالي.
• يأتي ذلك بعد توقف تعافي الطلب بعد كورونا، والتحديات التي تجابه الاقتصاد الصيني.
• ضخ الولايات المتحدة ومنتجين آخرين من خارج أوبك المزيد من الخام في السوق العالمية وفيرة الإمدادات، أسهم في تراجع النفط، بحسب تحليل نشرته "رويترز".
• في شهر سبتمبر الماضي، أنهت العقود الآجلة لخام برنت التعاملات دون 70 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021.
• خلال 2024، جرى تداول خام برنت على نطاق واسع دون أعلى مستوياته التي سجلها في السنوات القليلة الماضية مع تلاشي انتعاش الطلب بعد الجائحة وصدمات الأسعار الناجمة عن الحرب في أوكرانيا في 2022.

يشار إلى أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 65 سنتا أو 0.88 بالمئة إلى 74.64 دولار للبرميل عند التسوية يوم الثلاثاء (وهو آخر أيام التداول في 2024)، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 73سنتا أو 1.03 بالمئة إلى 71.72 دولار للبرميل.

عوامل رئيسية

من لندن، يقول خبير اقتصاديات الطاقة، نهاد إسماعيل، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد دوت الخليج":

• خلال العام 2024 واجهت أسواق النفط تحديات وظروف صعبة؛ بما في ذلك تأثير الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط واستمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
• لكن اللافت أنه رغم التوترات والحروب واضطراب الملاحة في البحر الأحمر إلا أن الأسعار بقيت تتأرجح ضمن نطاق ضيق.
• أسعار خام برنت القياسي بقيت دون الـ 80 دولاراً للبرميل واستقرت حول 74 دولاراً بنهاية العام. وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 71 دولاراً للبرميل.
• من العوامل التي كبحت ارتفاع الأسعار هو ضعف الطلب الصيني (..) رغم أن شركات النفط الصينية الوطنية الكبرى CNPC و SINOPEC تتوقعان نمو الطلب إلى 16 مليون برميل يوميا بحلول 2027.. وهذا توقع غير واقعي في ظل نمو الطلب على السيارات الكهربائية.
• لكن السوق النفطية تقر وتعترف بأن الصين تبقى المحرك الرئيس لنمو الطلب وأسعار النفط. فيما S&P Global تتوقع أن نمو الطلب العام 2025 سيأتي من الهند وكوريا الجنوبية.

يضيف إسماعيل فيما يتعلق بالعوامل التي تتم مراقبتها في العام 2025، والتي تؤثر على أسعار النفط الخام، قائلاً: هناك عوامل أخرى ستلعب دوراً مهماً في 2025 في أسواق النفط والطلب والأسعار، أهمها:

• ماذا سيكون قرار تحالف أوبك+ في الربيع المقبل حول تقليص برنامج التخفيضات وزيادة الإنتاج.
• مع استلام دونالد ترامب البيت الأبيض وسياسة تشجيع الإنتاج النفطي؛ السؤال: "هل كي فستكون سياسة ترامب مع احتمال تواجد فائض نفطي في السوق؟" هل سيقوم ترامب بتشديد العقوبات على إيران وفنزويلا؟
• وأيضا يهدد ترامب بفرض جمارك عقابية على الصين والاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك.. ما تأثير ذلك على أسعار النفط والمشتقات؟

ويستطرد: من الطبيعي أن يسعى الرئيس الأميركي لتقديم خدمة كبيرة لشركات النفط الأميركية، ولكن هناك تطورات قد تؤذي تلك الشركات.

بحسب رويترز، لا يزال بعض المحللين يرون أن العرض قد يتقلص في 2025 اعتمادا على سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعقوبات.  وقال المحلل في برايس فيوتشرز غروب فيل فلين: "في ظل احتمال تشديد العقوبات على النفط الإيراني مع عودة ترامب، فإننا نتوقع سوق نفط أكثر شحا في العام الجديد"، مشيرا أيضا إلى الطلب الهندي القوي وبيانات تفيد بنمو نشاط التصنيع في الصين.

ومن بين العوامل المؤثرة أيضاً التي يشير إليها إسماعيل ما يتعلق بحجم الإنتاج من خارج أوبك، من دول منتجة مثل كندا والبرازيل وغويانا، وبما قد يسهم في  إغراق سوق النفط.

ويتابع خبير اقتصاديات الطاقة في معرض حديثه مع موقع "اقتصاد دوت الخليج"، قائلاً:

• اهتمام أسواق النفط سيتركز على قرارات الرئيس الأميركي الجديد وعلى قرارات أوبك + وعلى الاقتصاد الصيني خلال 2025.
• ثمة تساؤلات عديدة؛ من بينها: هل سينجح ترامب في حل الصراعات بين روسيا واوكرانيا وفي الشرق الأوسط؟ وإذا تمكن من ذلك سيساعد روسيا في رفع وتيرة التصدير وزيادة المعروض في السوق وهذا يسهم في بقاء الأسعار منخفضة.

ويختتم حديثه قائلاً: "أساسيات العرض والطلب بقيت متوازنة في العام 2024 وكبحت جماح ارتفاع الأسعار..  وستستمر حالة عدم اليقين خلال 2025 وسط تجاذبات متضادة".

ما الذي ينتظر أسعار النفط في 2025؟

ويشير استطلاع رأي نشرت "رويترز" نتائجه الثلاثاء، إلى أنه "من المرجح استمرار أسعار الخام في حدود 70 دولاراً للبرميل خلال العام الجديد، وذلك بدعم من توقعات انخفاض الطلب من جانب الصين (أكبر مستورد للنفط الخام في العالم) وزيادة المعروض في العالم.

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، قد خفضت  توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام 2025 بواقع 90 ألف برميل يوميا، ليصل إلى 1.4 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل.

تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن سوق النفط ستدخل عام 2025 بفائض حتى بعد أن أرجأت أوبك وحلفاؤها خطتهم لبدء زيادة الإنتاج حتى أبريل 2025 على خلفية انخفاض الأسعار.

تشير توقعات الوكالة  إلى فائض يبلغ 950 ألف برميل يوميا في 2025 - أي ما يعادل حوالي واحد بالمئة من الإنتاج العالمي - على الرغم من تمديد أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء مثل روسيا لتخفيضات الإنتاج حتى أبريل 2025.

ومن بين أبرز العوامل التي يترقبها المتعاملون في 2025، احتمالات خفض الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة في عام 2025 بعد أن توقع صناع السياسات في المجلس في وقت سابق من الشهر خفضها بوتيرة أبطأ بسبب ارتفاع التضخم.

ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة أن يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي بشكل عام مما يعزز بدوره الطلب على النفط.

أزمات متلاحقة

أستاذة الاقتصاد والطاقة بالقاهرة، الدكتورة وفاء علي، تؤكد في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد دوت الخليج" أن:

• أسواق النفط في العام 2024 قد شهدت سلسلة من الأزمات المتلاحقة، ما جعلها تبدو في حالة من الهشاشة المفرطة وكأنها تعرضت لـ"نوبة قلبية"!.
• هذا العام الاستثنائي في كثير من تفاصيله شهد انعطافات سلبية حادة نتيجة التقلبات الناتجة عن الأوضاع الجيوسياسية والعوامل الكلية، بالإضافة إلى تأثير قواعد العرض والطلب، التي تأثرت بتباطؤ النمو العالمي وضعف الطلب من الصين، فضلاً عن دور "أسواق الظل".
• المخاطر الجيوسياسية المتبقية من العام 2024، واتساع نطاق النزاعات، ستواصل تأثيرها الكبير على الأسواق العالمية في العام الجديد.
• بالنظر إلى أسعار النفط الحالية، التي بقيت تحت حاجز 80 دولاراً للبرميل، فإن السياسة النفطية العالمية، التي تأثرت سلباً بضعف البيانات الاقتصادية من الصين وتباطؤ معدلات النمو، تواجه تحديات كبيرة في العام الجديد.
• الأسواق باتت تتعامل مع الصدمات بشكل غير مباشر، مع استمرار جهود "أوبك بلس" لتحقيق التوازن من خلال تخفيضات طوعية للإنتاج.

وتوقعت أن عدم التوافق في السوق، لا سيما مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى واجهة المشهد السياسي، قد يسبب صدمات إضافية. ومع ذلك، قد تستعيد الأسواق زخمها خلال العام 2025، مما قد يدفع الأسعار لتجاوز المنطقة الرمادية الحالية والعودة إلى مستويات تتجاوز 80 دولاراً للبرميل، مما قد يعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي (شريطة مجموعة من العوامل التي تتفادى تكرار سيناريو 2024).

وتشدد على أن الأسواق العالمية لا تزال تعاني من بيئة مقيدة بفعل وفرة المعروض من النفط في الأسواق الموازية، بالإضافة إلى تأثير العقوبات الأميركية والقيود المفروضة على النفط الإيراني الذي يُباع معظمه عبر قنوات غير رسمية، مؤكدة  أن الأسواق تترقب سياسات تحفيزية من الصين في العام الجديد.

وتختتم تصريحها بالتأكيد على أن العام 2025 يحمل في طياته الكثير من المتغيرات التي قد تعيد تشكيل الخريطة النفطية، لكن جعبة المخاطر الجيوسياسية لا تزال مليئة بالتحديات، ويبقى مستقبل الأسواق رهناً للتطورات الجيوسياسية والاقتصادية القادمة.