شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 7 أكتوبر 2024 07:25 مساءً - شهد الاقتصاد الإسرائيلي تراجعًا في أداء مختلف قطاعاته، بما في ذلك السياحة والزراعة، إلى جانب ارتفاع التكاليف العسكرية التي أثقلت كاهل الميزانية العامة. كما اضطرت الحكومة إلى دعم سكان المناطق المتضررة، وتوفير إقامات مؤقتة ورعاية للنازحين، مما زاد من العبء المالي في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية والاقتصادية.

كما تراجع الشيكل أمام العملات الرئيسية وتدهورت ثقة المستثمرين في السوق الإسرائيلية، وهو ما أدى إلى خفض التصنيف الائتماني للبلاد من قبل وكالات التصنيف الدولية. وجاءت هذه التطورات في ظل حالة من الهجرة العكسية والتراجع في النشاط الاقتصادي، إلى جانب استدعاء قوات الاحتياط المتكرر الذي أثر سلبًا على قطاعات حيوية مثل الصناعة والخدمات.

في أواخر سبتمبر الماضي ، ومع اتساع رقعة الحرب التي تخوضها إسرائيل منذ قرابة عام، وتخفيض تصنيفها الائتماني مرة أخرى، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن اقتصاد إسرائيل، على الرغم من الضغوط التي يعاني منها، يتمتع بالقدرة على الصمود.

وقال سموتريتش في 28 سبتمبر (أي بعد يوم من مقتل زعيم حزب الله حسن نصر الله في غارات جوية إسرائيلية في العاصمة اللبنانية بيروت)، إن "اقتصاد إسرائيل يتحمل عبء أطول وأغلى حرب في تاريخ البلاد"، مما أثار مخاوف من تحول التوترات الحالية إلى صراع كامل. وأضاف سموتريتش: "الاقتصاد الإسرائيلي اقتصاد قوي يجذب الاستثمارات حتى اليوم"، بحسب تقرير موسع لـ "سي إن إن" اطلع موقع "اقتصاد دوت الخليج" عليه.

وبعد مرور ما يقرب من عام على الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر 2023، تواصل إسرائيل المضي قدماً على جبهات متعددة: إطلاق هجوم بري ضد حزب الله في لبنان، وتنفيذ غارات جوية في غزة وبيروت ، والتهديد بالانتقام من الهجوم الصاروخي الباليستي الذي شنته إيران قبيل أيام.

ومع امتداد الصراع إلى المنطقة الأوسع ، فإن التكاليف الاقتصادية سوف تتفاقم أيضاً، سواء بالنسبة لإسرائيل أو غيرها من البلدان في الشرق الأوسط، وفق التقرير.

في الأول من أكتوبر الجاري، قالت محافظ البنك المركزي الإسرائيلي السابقة، كارنيت فلوج، للشبكة "سي إن إن": إذا تحولت التصعيدات الأخيرة إلى حرب أطول وأكثر كثافة، فإن هذا سيفرض ضريبة أثقل على النشاط الاقتصادي والنمو في إسرائيل".

وبحسب التقرير، فإنه من الممكن أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي أكثر، استناداً إلى أسوأ تقديرات معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب.

وحتى في سيناريو أقل حدة، يرى الباحثون أيضا أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل ــ الذي تجاوز في السنوات الأخيرة نظيره في المملكة المتحدة ــ سوف ينخفض ​​هذا العام، مع نمو سكان إسرائيل بشكل أسرع من نمو الاقتصاد وانخفاض مستويات المعيشة.

• قبل أحداث السابع من أكتوبر والحرب التي تلتها بين إسرائيل وحماس، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 3.4 بالمئة هذا العام.
• أما الآن فإن توقعات خبراء الاقتصاد تتراوح بين 1 و1.9 بالمئة.
• من المتوقع أيضاً أن يكون النمو في العام المقبل أضعف من التوقعات السابقة.

ولكن البنك المركزي الإسرائيلي ليس في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة لإنعاش الاقتصاد لأن التضخم يتسارع، مدفوعاً بارتفاع الأجور وزيادة الإنفاق الحكومي لتمويل الحرب.

أضرار اقتصادية طويلة الأمد

في مايو الماضي، قدر بنك إسرائيل أن التكاليف الناجمة عن الحرب سوف تبلغ 250 مليار شيكل (66 مليار دولار أميركي) حتى نهاية العام المقبل، بما في ذلك النفقات العسكرية والنفقات المدنية، مثل الإسكان لآلاف الإسرائيليين الذين أجبروا على الفرار من منازلهم في الشمال والجنوب. وهذا يعادل نحو 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل.

ويبدو أن هذه التكاليف سوف ترتفع أكثر مع تفاقم القتال مع إيران ووكلائها،  ومع حزب الله في لبنان، مما يزيد من فاتورة الدفاع للحكومة ويؤخر عودة الإسرائيليين إلى منازلهم في شمال البلاد، بحسب التقرير المشار إليه.

وعبر وزير المالية الإسرائيلي، عن ثقته في أن الاقتصاد الإسرائيلي سوف ينتعش بمجرد انتهاء الحرب، لكن خبراء الاقتصاد يشعرون بالقلق من أن الضرر سوف يستمر لفترة أطول من انتهاء الصراع.

وتقول فلوج، المحافظة السابقة لبنك إسرائيل ونائبة رئيس الأبحاث في معهد الديمقراطية الإسرائيلي، إن هناك خطراً يتمثل في أن تخفض الحكومة الإسرائيلية الاستثمارات من أجل تحرير الموارد للدفاع. وأضافت: "هذا من شأنه أن يقلل من النمو المحتمل في المستقبل". ويبدو الباحثون في معهد دراسات الأمن القومي متشائمين أيضا.

في تقرير صدر في أغسطس، قال خبراء إن الانسحاب من غزة والهدوء على الحدود مع لبنان من شأنه أن يترك الاقتصاد الإسرائيلي في وضع أضعف مما كان عليه قبل الحرب. وأضافوا: "من المتوقع أن تعاني إسرائيل من أضرار اقتصادية طويلة الأمد بغض النظر عن النتيجة".

وأضافوا: "إن الانخفاض المتوقع في معدلات النمو في جميع السيناريوهات مقارنة بالتوقعات الاقتصادية قبل الحرب وزيادة الإنفاق الدفاعي قد يؤدي إلى تفاقم خطر الركود الذي يذكرنا بالعقد الضائع بعد (حرب أكتوبر 1973)."

وعلى نحو مماثل، فإن الزيادات الضريبية المحتملة وتخفيضات الإنفاق غير الدفاعي ــ والتي اقترحها سموتريتش بالفعل ــ لتمويل ما يتوقع كثيرون بأن يصبح جيشا موسعاً بشكل دائم، من الممكن أن تلحق الضرر بالنمو الاقتصادي.

القطاع التكنولوجي

وحذرت فلوج من أن مثل هذه التدابير، إلى جانب ضعف الشعور بالأمن، من الممكن أن تؤدي أيضا إلى هجرة الإسرائيليين المتعلمين تعليما عاليا، وخاصة رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا.

وقالت عن القطاع الذي يمثل 20 بالمئة من الناتج الاقتصادي لإسرائيل: "لا يجب أن يكون بأعداد كبيرة للغاية، لأن قطاع التكنولوجيا يعتمد بشكل كبير على بضعة آلاف من الأفراد الأكثر ابتكارًا وإبداعًا وريادة أعمال".

ووفق التقرير، فإن رحيل دافعي الضرائب من أصحاب الدخول المرتفعة على نطاق واسع من شأنه أن يزيد من تدهور الوضع المالي لإسرائيل، والذي تضرر بشدة بسبب الحرب. وقد أرجأت الحكومة نشر ميزانيتها للعام المقبل في ظل صراعها مع المطالب المتنافسة التي تجعل من الصعب عليها تحقيق التوازن في دفاترها.

• تسبب الصراع في تضاعف عجز الميزانية الإسرائيلية - الفرق بين الإنفاق الحكومي والإيرادات، ومعظمها من الضرائب - إلى 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، من 4 بالمئة قبل الحرب.
• ارتفعت تكاليف الاقتراض الحكومي بشكل كبير، حيث يطلب المستثمرون عائدات أعلى لشراء السندات الإسرائيلية وغيرها من الأصول.
• من المرجح أن تؤدي تخفيضات التصنيف الائتماني المتعددة التي أجرتها وكالات فيتش وموديز وستاندرد آند بورز لإسرائيل إلى زيادة تكلفة الاقتراض في البلاد بشكل أكبر.

وفي أواخر أغسطس – أي قبل شهر من تنفيذ إسرائيل لضربات على العاصمة اللبنانية والتوغل البري ضد حزب الله في جنوب البلاد ــ قدر معهد دراسات الأمن القومي أن شهرا واحدا فقط من "الحرب عالية الكثافة" في لبنان ضد حزب اللهمع "هجمات مكثفة" في الاتجاه المعاكس تلحق الضرر بالبنية التحتية الإسرائيلية، قد يتسبب في ارتفاع عجز ميزانية إسرائيل إلى 15 بالمئة وانكماش ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 10 بالمئة هذا العام.

في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد دوت الخليج"، أكد خبير العلاقات الدولية، الدكتور أيمن سمير، أن إسرائيل تكبدت خسائر اقتصادية كبيرة منذ بداية الحرب، وتظهر الأرقام التقديرية مدى الفداحة التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي.

وأشار سمير إلى عدة جوانب رئيسية وراء هذه الخسائر:

• غلاف قطاع غزة: لدى إسرائيل حوالي 100 ألف من سكان الشمال، وتقوم الحكومة بتوفير جوانب الرعاية والإقامة لهم، بالإضافة إلى أن الكثير من الإسرائيليين تركوا منازلهم في منطقة غلاف غزة بعد بدء الحرب ولم يعودوا حتى الآن، مما يشكل عبئًا اقتصاديًا كبيرًا على إسرائيل.
• الموانئ الإسرائيلية: كانت الموانئ الإسرائيلية، بما في ذلك ميناء حيفا، من بين أنشط الموانئ في منطقة شرق المتوسط. ومع استهداف ميناء حيفا على مدار العام الماضي، تراجعت نسبة الصادرات والواردات الإسرائيلية، لا سيما مع زيادة وتيرة الصراع مع حزب الله، الذي يستهدف الميناء.
• قوات الاحتياط: الجيش الإسرائيلي يعتمد على عدد كبير من قوات الاحتياط، والتي تشمل فئة الشباب العاملين في الشركات والمصانع. ومع عمليات الاستدعاء المتكررة للحرب في غزة والجنوب اللبناني، تضطر إسرائيل إلى مزيد من التعبئة، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد بسبب نقص العمالة في الشركات الإسرائيلية.
• الإنفاق العسكري: تستخدم إسرائيل أنواعًا من الأسلحة والذخائر ذات الإنفاق المرتفع، مثل الطائرات المسيرة والصواريخ المستخدمة في نظام القبة الحديدية. هذا الإنفاق العسكري غير المسبوق ينعكس مباشرة على الاقتصاد الإسرائيلي، خصوصًا مع استمرار الحرب لمدة عام، وهو ما يتجاوز الحروب السابقة التي كانت تدوم لعدة أيام.
• الهجرة العكسية: تسببت الحرب في خروج الكثير من الإسرائيليين وعودتهم إلى بلادهم الأصلية، مما يحرم إسرائيل، التي يبلغ عدد سكانها نحو 9.5 مليون نسمة، من نسبة كبيرة من سكانها.

وأوضح سمير أن جميع هذه العوامل تسببت في تأثيرات سريعة على المنظومة الاقتصادية الإسرائيلية، مما أدى إلى تخفيض تصنيفها لدى المؤسسات المالية الدولية، واستمرار مسار هبوط الاقتصاد الإسرائيلي بسبب تفاقم المشاكل.

حالة عدم اليقين

ولتقليص الفجوة المالية، لا تستطيع الحكومة الاعتماد على تدفق صحي من العائدات الضريبية من الشركات، التي ينهار العديد منها، في حين يتردد البعض الآخر في الاستثمار في حين لا يزال من غير الواضح إلى متى سوف تستمر الحرب، بحسب التقرير المشار إليه.

وتقدر شركة كوفاس بي دي آي، وهي شركة تحليلات أعمال كبرى في إسرائيل، أن 60 ألف شركة إسرائيلية سوف تغلق أبوابها هذا العام، مقارنة بمتوسط ​​سنوي يبلغ نحو 40 ألف شركة. ومعظم هذه الشركات صغيرة، ولا يزيد عدد موظفيها على خمسة موظفين.

وقال آفي حسون، الرئيس التنفيذي لشركة ستارت أب نايشن سنترال، وهي منظمة غير ربحية تعمل على الترويج لصناعة التكنولوجيا الإسرائيلية على مستوى العالم: "إن عدم اليقين أمر سيئ بالنسبة للاقتصاد، وسيئ للاستثمار".

وفي تقرير صدر مؤخراً، حذر حسون من أن المرونة الملحوظة التي يتمتع بها قطاع التكنولوجيا في إسرائيل حتى الآن "لن تكون مستدامة" في مواجهة حالة عدم اليقين الناجمة عن الصراع المطول والسياسة الاقتصادية "المدمرة" للحكومة.

قطاعات أخرى

ولقد تضررت قطاعات أخرى من الاقتصاد الإسرائيلي، وإن كانت أقل أهمية من قطاع التكنولوجيا، بشكل أشد. فقد كافح قطاعا الزراعة والبناء لسد الفجوات التي خلفها الفلسطينيون الذين تم تعليق تصاريح عملهم منذ أكتوبر من العام الماضي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة وتسبب في انخفاض حاد في بناء المساكن.

كما تضررت السياحة أيضا، حيث انخفض عدد السياح بشكل حاد هذا العام. وقدرت وزارة السياحة الإسرائيلية أن الانخفاض في أعداد السياح الأجانب أدى إلى خسارة 18.7 مليار شيكل (4.9 مليار دولار) من العائدات منذ بداية الحرب.

وانخفضت مستويات الإشغال من أكثر من 80 بالمئة قبل الحرب إلى أقل من 50 بالمئة حاليا، وفقا للمدير العام للفندق يارون ليبرمان.

أوضاع غير مسبوقة

وفي تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد دوت الخليج"، قال الباحث في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، إن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه أوضاعًا غير مسبوقة بعد مرور عام على الحرب في قطاع غزة.

وأشار أنور إلى أن إسرائيل تعرضت لضغوط اقتصادية شديدة، مما أدى إلى تراجع قيمة عملتها (الشيكل)، كما خفضت المؤسسات المالية تصنيفها الائتماني، مما يعكس نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد الإسرائيلي.

وأوضح أن أبرز المظاهر السلبية للاقتصاد تشمل شللًا كاملًا في قطاعات رئيسية مثل السياحة والزراعة، كما تأثرت الاستثمارات بشكل كبير نتيجة لاستدعاء عديد من العاملين إلى قوات الاحتياط. كذلك فإن استمرارية الحرب التي لم يكن يتوقعها أحد في إسرائيل أدت إلى زيادة الإنفاق الحكومي والعسكري، مما يضغط على الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن تهجير النازحين من شمال وجنوب إسرائيل تطلب تقديم رسوم شهرية للنازحين وتوفير لوجيستيات ووسائل نقل، مما يشكل عبئًا إضافيًا على الميزانية. ولفت إلى أن السياسة الحالية تتسبب في إضعاف الاقتصاد الإسرائيلي، حيث تتزايد التكاليف الدفاعية، خصوصًا تلك المرتبطة بالصواريخ الدفاعية المستخدمة لمواجهة الهجمات من غزة أو جنوب لبنان، وكذلك من العراق وسوريا واليمن وإيران، مع ارتفاع تكاليف الدفاع مقارنة بالصواريخ الهجومية.

واختتم أنور بالتأكيد على أن هذه الظروف غير المسبوقة تمثل تحديات كبيرة للاقتصاد الإسرائيلي، مما يضعه في وضع حرج ويجعل من الصعب الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في المستقبل القريب.

خسائر فادحة

بدوره، أكد خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور أحمد سيد أحمد، في تصريح خاص لموقع "اقتصاد دوت الخليج"، أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ عملية "طوفان الأقصى" خلفت خسائر فادحة لإسرائيل. فقد تزايدت الخسائر البشرية، حيث سقط مئات الجنود وأُصيب الآلاف، بالإضافة إلى التدهور النفسي الناجم عن تصاعد حالات الخوف ولجوء الإسرائيليين إلى الملاجئ، فضلاً عن نزوح عدد كبير من سكان المناطق الحدودية سواء في غلاف غزة أو شمال إسرائيل نتيجة هجمات حزب الله، وهو ما استمر لأكثر من عام.

وأضاف أن هذه التطورات تسببت في تداعيات اقتصادية سلبية، أولها توجيه جزء كبير من الميزانية الإسرائيلية نحو المجهود الحربي، بما في ذلك تصنيع وشراء الأسلحة، مما قلّص من الموارد المخصصة للأغراض التنموية. كما شهدت إسرائيل تراجعًا في الاستثمارات الأجنبية، خاصة الأوروبية والأميركية، بسبب غياب الاستقرار واستمرار الحرب، مما خلق مناخًا من عدم اليقين حال دون جذب المستثمرين. وثالثًا، تأثر التصنيف الائتماني لإسرائيل سلبًا، مما يعكس تراجع الثقة في اقتصادها.

وأشار أحمد أيضًا إلى أن الحرب أدت إلى خسائر فادحة للشركات الإسرائيلية بسبب نقص العمالة، بعدما منعت إسرائيل آلاف الفلسطينيين من العمل داخلها كجزء من العقوبات على غزة. ورغم محاولاتها لتعويض هذا النقص باستقدام عمالة من الهند وآسيا، لم تحقق تلك الجهود النتائج المرجوة، مما أضرّ بالاقتصاد. كما أن هناك تأثيرًا كبيرًا نتيجة توقف السياحة الأجنبية، والتي كانت تعد مصدرًا هامًا للإيرادات.

وأردف أحمد بأن استدعاء قوات الاحتياط للعمل العسكري أثر على الشركات المحلية، حيث غادر العديد من العاملين وظائفهم المدنية للانضمام إلى الجيش، ما أضر بالإنتاجية وأدى لخسائر إضافية. كما أشار إلى الخسائر الناجمة عن استهداف الحوثيين وحلفاء إيران للموانئ الإسرائيلية، مثل ميناء إيلات، مما أدى إلى تعطل حركة الملاحة والتجارة، سواء في البحر المتوسط أو في الطرق المؤدية إلى إسرائيل، وهو ما أضاف ضغوطًا إضافية على الاقتصاد الإسرائيلي في ظل هذه الأزمة المستمرة.