جدة - نرمين السيد - في يوم مشهود خرج أبناء الشعب المصري عن بكرة أبيهم يجوبون كافة الميادين والشوارع، مطالبين بإسقاط نظام حكم فاشي مستبد فعل الكثير في فترة وجيزة شهدت أزمات عاصفة في كافة ميادين الحياة، وبالتأكيد لا ننسى جميعا الطوابير التي كانت تصطف أمام محطات البنزين وتأزم الوضع الاقتصادي وخلافات سياسية طاحنة كل هذا على يد جماعة فاشية ظالمة تتشدق بالدين للوصول لأغراضها الدنيئة والخسيسة، حتى وصل الأمر لمساعدة جماعات إرهابية دولية واستقبال قادتها بالأراضي المصرية ومد يد العون لهم للإضرار بمقدرات الشعب المصري وأرض سيناء الحبيبة شاهدة على تلك الحقبة.

وفي ظل هذا الوضع الدقيق، كان الأشخاص ذوو الهمم في طليعة من قاموا بتلك الثورة، بعدما شاهدوه من إقصاء لهم وحرمان تام لحقوقهم، فكانت تلك الثورة التي قام بها هذا الشعب في الثلاثين من يونيو 2013، شعاع نور يضيء الأمل، ويبعث على بزوغ فجر جديد من الحرية والديمقراطية والمساواة.

واستجاب جيش مصر العظيم لنداء وآمال وطموحات شعب مصر الأبي، حيث جرى التوافق على تعطيل الدستور الصادر عام 2012، الذي صدر في غفلة من الزمن، ولم يمنح أي فئة من فئات الشعب الحد الأدنى من الحقوق والحريات التي تقرها المواثيق الدولية، وإقامة انتخابات رئاسية مبكرة وتعديل الدستور عبر لجنة مشكلة من ممثلين عن كافة طوائف المجتمع المصري وتنصيب رئيس المحكمة الدستورية العليا كرئيس مؤقت للبلاد، حتى يتم عقد الانتخابات الرئاسية المبكرة وتسليم السلطة للرئيس المنتخب.

وهذا ما تحقق بالفعل من خلال عدة خطوات تؤسس لدولة مدنية عصرية حديثة ديمقراطية عبر دستور يعزز ويحمي حقوق المواطنة والمساواة، ولأول مرة نرى ذوي الهمم صراحة في نصوص الدستور الجديد عام 2014، الذي ضم 9 مواد تخص هؤلاء الأشخاص لأول مرة في تاريخ مصر، وربما لأول مرة في تاريخ دساتير العالم بأسره، وهي نصوص المواد 53 و54 و55 و80 و81 و93 و180 و214 و244، كما أسس هذا الدستور لدعائم وأسس دولة جديدة بكافة أركانها من سلطة رئاسية عبر إنتخابات رئاسية فاز بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسلطة تشريعية تمثلت في مجلس نواب جديد ضم في عضويته كافة طوائف المجتمع، التي لم تكن ممثلة من قبل فكان من بين أعضائه 9 ممثلين عن الأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين بالخارج والشباب.

ومع اكتمال أركان الدولة المصرية، سعت السلطة التشريعية لسن مجموعة من القوانين التي تفعل نصوص الدستور الجديد لمصر، فأصدرت عدة تشريعات من أبرزها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وقانون إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 11 لسنة 2019، ثم جاء مسك الختام بفكرة مباركة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهو قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة - قادرون باختلاف - رقم 200 لسنة 2020.

وبهذا اكتملت المنظومة القانونية للأشخاص ذوي الهمم، وانطلقت مصر نحو تحقيق آمال الملايين من أبنائها سعيا لدمجهم في كافة مجالات الحياة ورغبة صادقة منها في تمكينهم وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، بعد أن عانوا على مدى تاريخ مصر الطويل، التهميش والإقصاء والإهمال، إلى أن جاءت يد تحنو عليهم وتمد لهم العون، وتشد من أزرهم وتستمع لهمومهم وتسعى لتحقيق أحلامهم وآمالهم، وهي يد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أحب كل المصريين فأحبوه من قلوبهم.

ونحن نحتفل هذا العام بهذه الذكرى العطرة، يجب ألا ننسى من ضحوا بدمائهم وأرواحهم فداء لوطنهم، فتحية تقدير وإعزاز لكل الشهداء والمصابين الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل القضاء على الظلم والاستبداد، وضحوا من أجل تحقيق العزة والكرامة لأبناء هذا الشعب العظيم.

وفي النهاية يجب الإشارة لما تحققه مصر من تقدم ورخاء وتنمية في كل شبر من أرضها الطيبة الطاهرة، في ظل جمهورية جديدة بفكر متطور وبسواعد أبنائها المخلصين المحبين لتراب هذا الوطن العزيز الغالي.

 

خالد حنفي مسؤول الإتاحة بالمجلس القومي لذوي الإعاقة وعضو مجلس النواب