وخلال اجتماعه، اليوم، مع اللجنة العليا للقمح، قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن العمل مستمر في بعض المواقع في بعض المحافظات لاستلام الأقماح المحلية، منوها بأنها تعمل بكامل طاقتها، وبكامل أعضاء لجانها.

وأضاف الدكتور علي المصيلحي، أن الأراضي المستصلحة ساهمت في زيادة الإنتاجية وزيادة معدلات التوريد، كما أثني الوزير على موافقه مجلس الوزراء لزيادة أسعار التوريد هذا العام لتصل إلى 2000 جنيه للإردب، وعلى جهود وزارة الزراعة في استنباط أصناف جديدة للقمح والبنك الزراعي وكل الجهات المسوقة سواء الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمطاحن ومديريات التموين والشركة المصرية القابضة للصوامع.

وتابع أن مستوى الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يصل إلى 6.6 شهر، وكشف عن سداد 45 مليار جنيه للموردين والمزارعين، مؤكدا أنه تم سداد جميع مستحقات المزارعين والموردين.

وواصل أن رفع أسعار توريد القمح المحلي هذا العام قد ساهم في زيادة عمليات التوريد هذا العام، بالإضافة إلى التسهيلات التي قدمتها لجان الفرز للموردين والمزارعين مع حرصهم على أن يكون القمح الوارد مطابق للمواصفات المعمول بها طبقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

من جانبه، قال أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزارة كانت قد جهزت ما يقرب من 454 نقطة استلام متنوعة من بين صوامع وهناجر وبناكر لاستلام الاقماح المحلية هذا العام.

وأكد أن توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، كانت تركز على سداد المستحقات خلال 48 ساعة، وتسهيل عمليات التوريد.

وأضاف أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تستقبل أي شكوى من الموردين أو المزارعين، مشيرا إلى أن الأمور كانت تسير بصورة منتظمة طوال فترة الموسم دون أي أزمات أو اختناقات.

٠