المتابع للمشهد جيدا، سيجد كيف سيطرت الجماعة الإرهابية على جميع المؤسسات والنقابات وحولتها لمؤسسات تابعة لمكتب الإرشاد تتلقى منه التعليمات في العام الذي حكم فيه الرئيس المعزول البلاد.

كما أن هذا العام أدى لتقزم علاقات مصر الخارجية وتراجعها 180 درجة بالدول الكبيرة والمحورية حول العالم، إضافة إلى أن حكم الإرهابية قسم المجتمع المصري لفرق متعددة ومرت البلاد بكثير من الأزمات والكوارث.

المتابع للمشهد جيدا سيجد أن ما قبل 30 يونيو كانت البلاد على حافة الهاوية، سواء في السياسة أو الاقتصاد أو الحالة الأمنية، فمن الناحية الاقتصادية تراجع معدلات النمو وتأكل الاحتياطى النقدى وتراجعت مؤشرات البورصة وقد أوشك الاقتصاد على الانهيار التام وزاد الدين العام، وهربت الاستثمارات الأجنبية والمحلية، لكن بعد ثورة 30 يونيو استعاد الشعب المصري دولته الكبيرة مصر، وحرصت القيادة السياسية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي على بناء الجمهورية الجديدة وترسيخ أركان الدولة وعاد الأمن والاستقرار للبلاد، وعادت لمصر ريادتها وقيادتها إقليميا وعالميا وعادت علاقات مصر الخارجية قوية بكل دول العالم الكبيرة والمحورية، وأصبح لمصر دورا مهما وكبيرا وثقلا مؤثرا على المستويين العالمي والإقليمي.

وخلال العشر سنوات الماضية، استطاع الرئيس عبدالفتاح السيسي أن ينهض بمصر نهضة حديثة وتعزيز الشراكات الثنائية بين مصر وكل دول العالم المتقدم، وصناعة سياسة خارجية ناجحة رغم التغيرات الجيوسياسية التي يمر بها العالم، من خلال استخدامه سياسة حكيمة ومتوازنة مع جميع دول العالم وترسيخ ركائز السلام والتنمية، وصناعة مستقبل أفضل لمصر والشعب المصري من أجل بناء الجمهورية الجديدة.

وإذا رصدنا إنجازات الرئيس خلال العشر سنوات الماضية فلن يكفينا مجلدات حتى يتم رصدها من بينها المشروعات القومية كمشروع تطوير الريف المصري في مبادرة حياة كريمة، إضافة لمبادرة 100 مليون صحة، والقضاء على الأمراض المزمنة كمرض فيروس سي وغيرها من الأمراض الفتاكة، وإنشاء قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تمثل نهضة اقتصادية عظيمة.

ومن الإنجازات المحققة أيضا، المشروعات القومية الزراعية كمستقبل مصر وتوشكى الخير والدلتا الجديدة وزراعة سيناء ونهضة وتنمية سيناء عمرانيا وصناعيا وزراعيا، إضافة للمشروعات الصناعية الكبرى بمصر والمجمعات الصناعية، ومشروعات الطرق التي تخطت خمسة آلاف كيلو متر، والمحاور والكباري التي ربطت محافظات مصر ببعضها، وتحفيز مناخ الاستثمار المصري لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وتشجيع توطين الصناعة المحلية وتعظيم الصناعة الوطنية، وزيادة حجم الصادرات المصرية وتقليل فاتورة الواردات، وغيرها من الإنجازات في كل المجالات الصناعية والزراعية والاستثمارية التي يتم افتتاحها كل يوم على مرأى ومسمع من الجميع.

وإذا تحدثنا عن المحور السياسي فبعد ثورة 30 يونيو تعددت الأحزاب وتشكلت وأصبحت أكثر من 100 حزب سياسي أغلبها مثل في غرفتي البرلمان بمجلسي النواب والشيوخ يشاركون في الرقابة والتشريع بكل حرية وديمقراطية مساهمين في بناء الجمهورية الجديدة يد بيد، إضافة إلى وجود الحوار الوطني الذي يشارك فيه كافة القوى السياسية والحزبية في مصر، وهو دليل على نجاح الدولة المصرية في إشراك جميع أبناء الوطن في بناء الجمهورية الجديدة.

وإذا نظرنا إلى وضع المرأة المصرية بعد ثورة 30 يونيو سنجد أنها أنصفت المرأة واهتمت بها اهتماما كبيرا، فقد وصلت المرأة لمواقع صنع واتخاذ القرار بالدولة، وقد تضمنت مواد الدستور والقانون المصري المواد التي تمكن المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

فالمرأة فى عهد الرئيس السيسى استردت جميع حقوقها وتقلدت أرفع المناصب القيادية بالدولة، ففي عام 2017 أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هذا العام عاما للمرأة واختار 8 وزيرات تولين أهم الوزارات ولأول مرة، وحاليا الأعداد كبيرة جدا من السيدات تولين حقائب وزارية ومحافظين ونواب محافظين، كما دعم الرئيس دخول المرأة فى البرلمان المصرى بغرفتيه النواب والشيوخ، إضافة لتوليهن مناصب في المجالس القومية.

النائب محمد صلاح أبو هميلة

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب