دبي - احمد فتحي في الأحد 19 يناير 2025 02:15 مساءً - محمد أحمد _ طالب مصطفى النجاري عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بضرورة وضع خريطة دقيقة تحدد المناطق المناسبة للزراعة بناءً على البيانات المتوفرة عن المخزون المائي في كل منطقة، وذلك لتشجيع الاستثمارات الزراعية في الأراضي الصحراوية وضمان استدامتها.

وشدد النجاري في تصريحات لجريدة «دوت الخليج» على أهمية توفير أراضٍ مستصلحة ومجهزة بالبنية التحتية اللازمة، مثل الآبار والمحطات، مؤكدًا ضرورة أن تشمل هذه الخريطة تحديد المحاصيل المناسبة للزراعة في كل منطقة.

وقال إن طرح الأراضي يجب أن يتم وفقًا لنظام محدد، حيث يعاني المستثمرون من العقود قصيرة الأجل التي تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، وهو ما لا يتناسب مع متطلبات المشاريع الزراعية طويلة الأجل.

واعتبر عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن مشروع «الدلتا الجديدة» من المشروعات الحيوية التي تتطلب تمديد فترة العقود المقررة لضمان نجاحها وجذب الاستثمارات الزراعية.

ودعا النجاري إلى ضرورة تخصيص جهة واحدة مسؤولة عن بيع الأراضي الزراعية، مع التركيز على استخدام التقنيات المتطورة في الري والتجفيف، ما يساهم في تقليل استخدام المبيدات والأسمدة، وبالتالي الحفاظ على البيئة وتعزيز الإنتاجية.

وأشار إلى أهمية استخدام التكنولوجيا المتطورة، مثل التطبيقات الحديثة والطائرات المسيرة لمراقبة الأراضي الزراعية، ما يعزز من فرص تحسين الأداء الزراعي بطرق مبتكرة وفعالة.

توفير تمويلات منخفضة التكلفة لتعزيز الزراعات ذات العائد المرتفع

ويرى النجاري ضرورة أن توفر البنوك تمويلًا طويل الأجل بفوائد منخفضة لدعم هذه المشاريع، نظرًا لأن مثل هذه المشروعات تتطلب استثمارات كبيرة على مدى سنوات طويلة قبل أن تبدأ في إنتاج المحاصيل وتسويقها، مشبهًا ذلك بالتجربة الناجحة المتبعة في القطاع العقاري.

وشدد على أهمية تعزيز الزراعات ذات القيمة الاقتصادية العالية مثل العنب والفاصوليا البيضاء والبقوليات والحبوب، التي تتمتع بأسعار أعلى في الأسواق العالمية، والحد من زراعة المحاصيل منخفضة العائد مثل البرتقال والبطاطس والبصل.

وتطرق مصطفى النجاري  إلى الأثر السلبي لارتفاع أسعار الأراضي على الاستثمارات الزراعية، مشددًا على ضرورة توفير عقود طويلة الأجل للمستثمرين، لضمان استدامة المشاريع الزراعية.

وأوضح أن الأراضي الصحراوية، رغم تكلفتها المرتفعة في عملية الاستصلاح، غالبًا ما تحقق عائدًا يفوق تلك التكلفة بكثير.

ولفت عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إلى أن المخزون المائي الجوفي في مصر يعاني نقصًا شديدًا نتيجة للاستهلاك المفرط على مدار الـ 10 سنوات الماضية، بسبب المشاريع التي لا تخضع لرقابة كافية.

ارتفاع العجز المائي يستدعي التوسع في مشروعات المعالجة

وأشار إلى أن هناك عجزًا مائيًّا يصل إلى 34 مليار متر مكعب سنويًّا، حيث لا تتجاوز الحصة المتاحة 80 مليار متر مكعب، في حين أن الاحتياجات السنوية تصل إلى 114 مليار متر مكعب، موضحًا أن هذا النقص يتم تعويضه بشكل غير مباشر من خلال استيراد «المياه الافتراضية» عبر المنتجات الزراعية المستوردة.

ولفت إلى أن المخزون المائي في بعض المناطق الواعدة كبير، ما يتيح إدارته لفترات تصل لأكثر من 50 عامًا، بينما يتناقص في مناطق أخرى ليصل استخدامه إلى 30 عامًا، مشددًا على ضرورة إيجاد حلول علمية لتجديد المخزون المائي ورفع منسوب المياه الجوفية.

ورأى النجاري أن هناك تقدمًا في مشروعات معالجة المياه، مثل المشروع المقام في مدينة الحمام، الذي يعالج 8.5 مليون متر مكعب يوميًّا، مؤكدًا أن الاستمرار في هذه المشاريع يسهم بشكل كبير في تعزيز مصادر المياه المتاحة للزراعة.