دبي - احمد فتحي في الأحد 29 ديسمبر 2024 04:13 مساءً - فاطمة أبو زيد ومحمد أحمد _ قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ورئيس شركة مكارم تكس، إن الحكومة المصرية اتخذت خطوات إيجابية لجذب الاستثمار الأجنبي، مثل إصدار قوانين جديدة لتحسين مناخ الأعمال، وإنشاء مناطق استثمارية حرة، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية.

وأشار أبو المكارم في تصريحات لجريدة دوت الخليج، إلى أن هناك مجالًا لتحسين الإجراءات التنفيذية وزيادة الشفافية، لتقليل البيروقراطية وتعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب.

أضاف أن السياسات التي تتبعها الحكومة تهدف إلى تحقيق توازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الشركات المحلية. ومع ذلك، في بعض الأحيان قد تحصل الشركات الأجنبية على مزايا تفوق تلك التي تحصل عليها الشركات المحلية، مما قد يؤثر على التوازن المطلوب.

وتابع رئيس شركة مكارم تكس قائلًا: “الاستثمارات الأجنبية تساهم في تحسين التكنولوجيا، وفتح أسواق جديدة، وتعزيز القدرة التنافسية، لكنها تحتاج إلى إدارة تضمن استفادة الشركات المحلية من هذه المزايا بدلًا من أن تصبح طرقًا أقل تنافسية في السوق”.

ونوه أبو المكارم إلى أن هناك منافسة عادلة بفضل القوانين المنظمة، لكن في قطاعات أخرى قد تعاني الشركات المحلية بسبب الامتيازات الخاصة التي تتمتع بها الشركات العالمية، مثل توافر التمويل أو التكنولوجيا، مما يتطلب مراقبة حكومية مستمرة لضمان العدالة.

وحول أبرز التحديات التي قد تواجهها الشركات المحلية نتيجة تدفق الاستثمارات الأجنبية، أوضح رئيس شركة مكارم تكس أن هذه التحديات تتمثل في صعوبة المنافسة مع الشركات العالمية التي تمتلك تقنيات حديثة وموارد مالية أكبر، وفقدان الكفاءات المحلية لصالح الشركات الأجنبية.

كما أشار إلى احتمال استحواذ الشركات الأجنبية على حصة كبيرة من السوق، مما يقلل من فرص الشركات المحلية.

الشراكات مع الكيانات العالمية مفتاح لتطوير الكفاءات ونقل التكنولوجيا

ولفت أبو المكارم إلى أنه إذا تم توجيه الاستثمارات بشكل صحيح، فإن الشراكات بين الشركات المحلية والعالمية يمكن أن تسهم في نقل التكنولوجيا، بجانب تحسين الكفاءات، وتطوير المنتجات، موضحًا أن ذلك يتطلب اتفاقيات واضحة وآليات لضمان الشفافية.

ونوه رئيس شركة مكارم تكس إلى أن الشركات المحلية تمتلك إمكانيات كبيرة، لكنها بحاجة إلى دعم إضافي في مجالات مثل التمويل، وتحسين الجودة، ورفع كفاءة العمالة، وتطوير البنية التحتية لتلبية متطلبات الشراكات مع المستثمرين الأجانب.

وحول التسهيلات أو الدعم الإضافي الذي تتمنى أن تقدمه الحكومة للشركات المحلية لتواكب الشركات الأجنبية، أكد خالد أبو المكارم أنها تتمثل في تسهيل الوصول إلى التمويل بأسعار تنافسية، بجانب تقديم حوافز للشركات التي تنخرط في شراكات مع الشركات الأجنبية.

وشدد على أهمية دعم الابتكار والتكنولوجيا من خلال مراكز بحثية متخصصة، وتخفيف الأعباء الضريبية على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير برامج تدريب وتطوير الكوادر المحلية.

وأوضح رئيس شركة مكارم تكس أن تشجيع الاستثمار الأجنبي يعد خطوة مهمة لدفع عجلة النمو الاقتصادي، لكن النجاح يعتمد على وجود سياسات تحقق توازنًا بين دعم الشركات الأجنبية وتعزيز مكانة الشركات المحلية لضمان بيئة عمل تنافسية ومستدامة.