دبي - احمد فتحي في الأحد 3 نوفمبر 2024 04:21 مساءً - باره عريان وحمدي أحمد _ قال وليد ناجي نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، إن تولي وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة، يأتي تماشيًا مع التوجه الجديد للدولة، والمتمثل في أن جميع المبادرات ستكون نابعة من الحكومة، علمًا بأن البنك المركزي المصري يقدم دورًا مساعدًا في هذا الإطار، من خلال التنسيق والتجميع بين الحكومة والبنوك، لذا يلاحظ أن مجلس الوزراء هو من أصدر القرار ووافق على إطلاق مبادرة لدعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية.

وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى تشجيع القطاع السياحي ومساندته، نظرًا لأهميته الكبيرة في الدولة، حيث يتسم بكونه واحدًا من أهم وأكبر 3 مصادر للعملة الأجنبية في مصر، بعد تحويلات العاملين في الخارج والتصدير، منوهًا إلى أنه قد تبين أنه يعد بمثابة صناعة مهمة في الدولة، لا سيما بعد ما شهدته قناة السويس في الآونة الأخيرة، والذي أدى إلى زيادة أهمية هذا القطاع.

أضاف أن التطور بالقطاع السياحي لا يتطلب تكنولوجيا غير متاحة في مصر، بل اهتمامًا حقيقيًّا وتطويرًا بسيطًا في تقديم بعض الخدمات، بالإضافة إلى تنسيق ودعاية، مؤكدًا أن كل هذا يتسم بكونه في متناول اليد وبمقدور الدولة القيام به، لافتًا إلى أن هناك دولًا امكانياتها السياحية أقل من مصر بكثير، إلا أن دخلها السياحي يفوق معدلاتنا بأضعاف، مما يبرهن على أن مصر تحظى بمساحة كبيرة لتطوير القطاع حال تم الاستثمار به، ومنحه ما يحتاجه من مقومات، على رأسها التمويل، والذي يتسم بكونه من أهم عوامل بناء أي صناعة.

ونوه إلى أحد أبرز المشاكل الحالية، والتي تتمثل في وجود عدد كبير من الفنادق غير المستغلة، حيث تم إنشاؤها في فترات مختلفة، ومن ثم تم إغلاقها في مراحل متعددة، مما أسفر عن وجود قرى وفنادق سياحية كثيرة مهجورة أو غير عاملة في مصر، لذا من الأولويات النظر إلى هذه المنشآت قبل الاتجاه لإنشاء فنادق جديدة.

ويرى أن وضع حد أقصى لتمويل العميل الواحد قيمته مليار جنيه، يعد أمرًا مناسبًا، حيث إن المبادرة لا تستهدف كبار المستثمرين، بل تستهدف العملاء في الشريحة المتوسطة وفوق المتوسطة، ويمكن القول إن المبادرة تستثنى في قطاع السياحة العشرة الكبار، نظرًا لأنهم لديهم من السيولة ما تمكنهم من العمل في مشروعاتهم، كما أنهم قادرون على الحصول على تمويلات من البنوك، موضحًا أن من يتقدم لاقتراض مليار جنيه، ستكون حجم استثماراته في حدود 2 أو 3 مليارات جنيه تقريبًا.

وقال إن تحديد قيمة المبادرة بـ 50 مليار جنيه، يعد أمرًا جيدًا، فمن الأفضل أن يتم البدء بهذه القيمة، ليتم بعد انتهائها دراسة الوضع ومتابعة مدى استفادة القطاع السياحي من تلك التمويلات، وعليه يتم اتخاذ قرار بزيادة القيمة، إذا استدعت الحاجة.

وأشار إلى أن آلية السداد في ضوء المبادرة الجديدة، تلزم الشركات المستفيدة بسداد الأقساط والعوائد المستحقة وفقًا لسعر البنك المركزي المصري للائتمان والإقراض + 1%، على أن تقوم وزارة المالية بتعويض تلك الشركات عن فارق العائد بعد استيفاء شروط المبادرة، منوهًا إلى أن هذا الأمر يعد مشابهًا لبرنامج دعم الصادرات، والذي يتيح الاستفادة من الدعم بشكل لاحق.

وأكد أن الجدوى الاقتصادية هي القوة الأساسية التي تدفع الأطراف للاستمرار، فالمستثمر لن يلجأ للاقتراض لتمويل مشروع، دون التأكد من أن كل غرفة يستثمر بها، ستعود عليه بإيرادات تغطي جميع التكاليف وتتيح له سداد الأقساط والفوائد، كما أن البنك لن يمنح التمويل للمستثمر، إلا بعد التأكد من أنه سيقوم باستخدامه في تشغيل الفندق الخاص به، وأن نسب الإشغال معقولة وستمكن المستثمر من سداد مصاريفه التشغيلية، والعوائد المستحقة عليه لصالح البنك، كما أن الحكومة تحتاج أن يقوم كل من البنك والمستثمر بعمليات تمويلية ناجحه لاستغلال القيمة المقدمة في ضوء المبادرة بالشكل الأمثل.

المبادرة لا تجبر البنوك على تمويل عميل مرتفع المخاطر.. والقرار الائتماني يستند إلى دراسة جدوى متأنية

وأضاف أن المبادرة لا تجبر البنوك على تمويل عميل مرتفع المخاطر، فهي غير ملزمة بذلك، حيث يتخذ البنك قراره الائتماني وفقا لرؤيته الخاصة، بعد دراسة ملف العميل بدقة، حتى يتأكد من جدية العميل وجدوى المشروع الذي سيتم تمويله في ضوء المبادرة.

وفيما يخص التخوف من الاستثمار بمنطقة جنوب سيناء في ضوء الأوضاع الراهنة، نوه إلى أن المخاطر الائتمانية المتعلقة بتلك المنطقة، تستدعي دراسة متأنية من جانب المستثمر والبنك، لاتخاذ قرار استثماري مناسب، يحقق مصلحة جميع الأطراف، فالبنك لن يمنع منح التمويل، إذا تقدم المستثمر بدراسة جدوى جيدة ومقنعه، واستند إلى عقود تسويق خارجية مع شركات محل ثقة.

منح قرض مدعوم بالجنيه مقابل التعهد بسداد جزء من العوائد والأقساط المستحقة بالعملة الأجنبية

وأوضح أن المبادرة ألزمت الشركات ببيع 40% من الإيرادات بالعملة الأجنبية إلي البنك، كما اشترطت أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الحصيلة المبيعة من الإيرادات المحققة بالعملة الأجنبية، يساوي إجمالي مبلغ القرض والعوائد على مدار سنوات الاستفادة من المبادرة، لافتًا إلى أن ذلك يعني أنه سيتم منح قرض مدعوم بالجنيه المصري، في توقيت تشهد به أسعار الفائدة ارتفاعًا كبيرًا، مقابل التعهد بسداد جزء من العوائد والأقساط المستحقة بالعملة الأجنبية، حيث إن المستثمر سيكون من الصعب عليه توفير السيولة اللازمه لتشغيل المشروع، كما أنه من الصعب الاقتراض بأسعار الفائدة الحالية والتي وصلت لمستوى 30 % تقريبًا.