نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم المفرط.. تعديل مكونات حقوق الملكية وفقا لمؤشر الأسعار من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 27 أكتوبر 2024 07:13 مساءً - يارا الجنايني_ أصدر دكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا يتعلق بتطبيق معيار محاسبي جديد يحمل رقم 51 للتعامل مع آثار التضخم المفرط على حقوق الملكية في القوائم المالية للكيانات المالية.
وينص القرار على ضرورة تعديل مكونات حقوق الملكية، باستثناء الأرباح أو الخسائر المرحلة، من خلال تطبيق مؤشر أسعار من التواريخ التي تم فيها الاعتراف بها. كما يتم إلغاء أي فائض إعادة تقييم نشأ في الفترات السابقة، مع عرض فرق تعديل مكونات حقوق الملكية في بند مستقل تحت مسمى “أثر تطبيق معيار (51) على رأس المال”.
وفي نهاية الفترة الأولى، يتم تعديل جميع مكونات حقوق المساهمين عبر تطبيق مؤشر أسعار عام من بداية الفترة أو تاريخ الاعتراف، حيث يتم الإفصاح عن التغييرات خلال الفترة في حقوق الملكية وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (1).
ويشدد القرار على أنه عند تعديل حقوق الملكية، لا يجوز التصرف في آثار تطبيق معيار (51) المبوبة ضمن حقوق الملكية، سواء بالتوزيع أو تعديل رأس المال، إلا وفقاً للقواعد التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء المصري أو من ينيبه في هذا الشأن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التضخم المفرط.. تعديل مكونات حقوق الملكية وفقا لمؤشر الأسعار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
