دبي - احمد فتحي في الأحد 27 أكتوبر 2024 04:13 مساءً - يارا الجنايني _ صرّح محمود السيد، رئيس مجلس إدارة شركة الألمانية لصناعة الشكمانات، بأن مصر تتمتع حاليًا بدعم ملحوظ للصناعة ككل، إلا أن الصناعات المغذية لقطاع السيارات، التي تعتبر عنصرًا جوهريًّا لتكامل القطاع، لا تزال تعاني من نقص في الدعم الحكومي الذي تحتاجه لتنمية مشاريعها، مما يعوق قدرتها على تلبية الطلب المتزايد.

وأوضح السيد في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن المشكلات تكمن أساسًا في الروتين والإجراءات المعقدة، حيث يجد المستثمر نفسه محاطًا بتعقيدات إدارية متعددة، تؤخر فرص توسيع وتطوير الإنتاج وتزيد من أعبائه المالية.

وأكد السيد، أن المصنعين يواجهون عدة جهات في إطار التعامل مع التأمينات، الضرائب، والأمن الصناعي، موضحًا أنه في الوقت الذي تتمتع فيه منظومة الضرائب بقدر كبير من الكفاءة والسرعة في حل المشكلات، فلا تزال التأمينات والسلامة الصناعية تشكلان تحديًا حقيقيًّا، إذ يتعرض المستثمرون للتعامل مع مكاتب متعددة، وكثيرًا ما تتضارب التقييمات بينها، مما يؤدي أحيانًا إلى إلغاء الرخصة الصناعية بعد إصدارها، لأسباب غير واضحة.

وأضاف السيد: “كنتُ في السابق أحصل على الرخصة الصناعية مجانًا، وكان الموظفون المعنيون يجرون زياراتهم الميدانية للمصنع للتحقق من الشروط، دون تكبّد أي رسوم، أما الآن فقد تغيّرت الإجراءات وأصبحت الرخصة تُمنح برسوم تصل إلى 20 ألف جنيه في حين كان يمكن توفير هذه التكلفة لدعم المصنع وتعزيز استقراره”.

القروض الصناعية تعاني من تعقيدات إجرائية تؤثر على الإنتاجية

وفي سياق حديثه عن العقبات التي تواجه الصناعات المغذية، سلط السيد الضوء على التحديات الإجرائية التي تقف حائلًا أمام الحصول على القروض اللازمة لتمويل الأنشطة الصناعية، مؤكدًا أن هذه التعقيدات تقلص الإنتاجية وتعيق تطور المنشآت الصناعية.

واستعرض رئيس مجلس إدارة الألمانية لصناعة الشكمانات، تجربته السابقة في التصدير إلى أسواق مثل السعودية وتركيا، مشيرًا إلى أن القيود المتعلقة بإجراءات رخص التصدير والاستيراد أدت إلى توقفه عن التصدير، ما يضطره إلى رفع الأسعار أو الاعتماد على مكاتب وسيطة، وهو ما يؤدي إلى تآكل هوامش الربح وتقليل التنافسية في الأسواق الخارجية.

تسجيل علامة تجارية بات مخاطرة نظرًا لما يرافقه من أعباء مالية تحجم فرص النمو

وتابع السيد، أن تكاليف تسجيل العلامات التجارية يمثل جزءًا إضافيًّا من الأعباء المالية التي تواجه الصناعيين المحليين.

وبيَّن رئيس مجلس إدارة الألمانية لصناعة الشكمانات، أن هذه التكاليف المرتفعة لا تؤدي فقط إلى إثقال التزامات المستثمرين، بل تحدُّ من انطلاقتهم نحو تطوير منتجاتهم وتعزيز تنافسيتهم. وأضاف: “أصبح اتخاذ قرار بتسجيل علامة تجارية مخاطرة، نظرًا لما يرافقه من أعباء مالية تُحجم فرص النمو وتضعف الحوافز المطلوبة للمضي قُدمًا”.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الألمانية لصناعة الشكمانات، أن ارتفاع أسعار المواد الخام يمثل مشكلة جوهرية تحد من نمو القطاع، حيث ان ارتفاع سعر الصاج، والذي يُعتبر عنصرًا أساسيًّا في الصناعات المغذية، مثل تصنيع الشكمانات وهياكل السيارات والإكسسوارات. لافتًا إلى أن سعر الطن بلغ نحو 48 ألف جنيه، في حين يستفيد الحديد من دعم حكومي يقدر بنحو 40 ألف جنيه.

وأوضح السيد، أن هذا الفارق الكبير يدفع المصنعين إلى اتخاذ خطوات تشمل تقليل جودة المواد الأولية للحفاظ على أسعار تنافسية، مما يؤثر سلبًا على كفاءة المنتج النهائي وقدرته على المنافسة في السوق.

توقف الإنتاج منذ 3 أشهر بالشركة جراء ارتفاع التكاليف

كما أكد رئيس مجلس إدارة شركة الألمانية لصناعة الشكمانات، أن مصنعه متوقف عن الإنتاج منذ ثلاثة أشهر نتيجة لهذه التحديات الاقتصادية. وبيّن أن ارتفاع تكاليف الوقود والأجور، بالإضافة إلى عدم الاستقرار الاقتصادي، يجعل الوضع أكثر تعقيدًا. حيث إن تذبذب الأسعار يشكل عائقًا أمام التخطيط السليم، مما يؤدي إلى مزيد من الضغوط على المصانع التي تسعى للحفاظ على وجودها في بيئة تجارية مضطربة.

وفيما يتعلق ببيئة الاستثمار في مصر، أشار السيد إلى الفجوة الواضحة في التسهيلات المقدمة للمستثمرين الأجانب مقارنة بنظرائهم المحليين. حيث يتمتع المستثمرون الأجانب بإمكانية تصدير منتجاتهم دون قيود تذكر، مما يتيح لهم تحويل أرباحهم إلى الخارج دون تحمل أعباء ضريبية، مستفيدين بذلك من انخفاض تكاليف الإنتاج في مصر مقارنة بالأسواق الخارجية.

وتابع: “يواجه المستثمر المصري تحديات جسيمة تتعلق برسوم التصدير ومتطلبات التسجيل المعقدة، مما يقلل من قدرته على التنافس في الأسواق الدولية على الرغم من أن التصدير يمثل فرصة حقيقية لدخول العملة الصعبة للبلاد، إلا أن هذه العقبات تُعقد من مساعي المستثمرين المحليين”.

كما أضاف السيد، أنه رغم سداد الاشتراكات في اتحاد الصناعات، فإن الرابطة المعنية بالصناعات المغذية لا تُوفر التواصل الفعال مع المصانع بشأن المعارض المحلية والدولية. وأن هذه المعارض تمثل فرصة مهمة لتعزيز الترويج للمنتجات، ولكن غياب التنسيق بشأنها يُحرم المصانع من الاستفادة الكاملة من تلك الفُرص التسويقية.